2-19: نسبت های سودآوری47
2-20: کارایی47
2-21: انگیزه ها و ویژگی های شرکتهای خصوصی در مقایسه با بخش دولتی49
2-22: سودآوری و کارایی مدیریتی51
2-23: تحلیل و تفسیر نسبت ها ی سودآوری51
2-24: محدودیت نسبت ها55
2-25: پیشینه تحقیق57
فصل سوم:روش شناسی تحقیق
3-1 مقدمه67
3-2: روش تحقیق68
3-3: ابزار گردآوری داده ها68
3-4: روش تجزیه تحلیل داده ها69
3-5 : جامعه آماری و نمونه آماری70
3-6: الگوی تحقیق، فرضیات و متغیرها71
3-7: نتیجه گیری73
فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داده های تحقیق
1-4: مقدمه75
4-2: آماره‌های توصیفی متغیرهای تحقیق75
4-3: بررسی وضعیت توزیع متغیرها76
4-4: بررسی فرضیات مقایسه عملکرد در سالهای قبل و بعد از خصوصی سازی76
4-5: بررسی فرضیات مقایسه عملکرد شرکتهای واگذار شده در سطوح مختلف واگذاری80
فصل پنجم:نتیجه گیری
5-1: خلاصه پژوهش85
5-2: نتیجه گیری و تحلیل یافته های پژوهش85
5-3: پیشنهادات86
منابع و مآخذ فارسی و منابع خارجی88
Abstract92
فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول 3-1: تکنیک غربالی70
جدول 4-1: آماره‌های توصیفی متغیرهای تحقیق75
جدول 4-2: آماره‌های توصیفی متغیرهای تحقیق76
جدول 4-3: سطوح معنی‌داری آزمون کولموگروف اسمیرنوف برای متغیرهای تحقیق76
جدول 4-4: آمار توصیفی مربوط به بازده فروش در دو زمان قبل و بعد از خصوصی‌سازی77
جدول 4-5: همبستگی بین دو متغیر جفتی77
جدول 4-6: آمار استنباطی مربوط به آزمون تفاوت میانگین بازده فروش در دو زمان قبل و بعد از خصوصی‌سازی78
جدول 4-7: آمار توصیفی مربوط به بازده دارایی در دو زمان قبل و بعد از خصوصی‌سازی78
جدول 4-8: همبستگی بین دو متغیر جفتی78
جدول 4-9: آمار استنباطی مربوط به آزمون تفاوت میانگین بازده دارایی در دو زمان قبل و بعد از خصوصی‌سازی79
جدول 4-10: آمار توصیفی مربوط به بازده حقوق صاحبان سهام دو زمان قبل و بعد از خصوصی‌سازی79
جدول 4-11: همبستگی بین دو متغیر جفتی80
جدول 4-12: آمار استنباطی مربوط به تفاوت میانگین بازده حقوق صاحبان سهام در دو زمان قبل و بعد از خصوصی‌سازی80
جدول 4-13: آمار توصیفی آزمون t مربوط به تاثیر خصوصی سازی بر بازده فروش81
جدول 4-14: آمار استنباطی آزمون t مربوط به تاثیر خصوصی سازی بر بازده فروش82
جدول 4-15: آمار توصیفی آزمون t مربوط به تاثیر خصوصی سازی بر بازده دارایی82
جدول 4-16: آمار استنباطی آزمون t مربوط به تاثیر خصوصی‌سازی بر بازده دارایی82
جدول 4-17: آمار توصیفی آزمون t مربوط به تاثیر خصوصی سازی بر بازده حقوق صاحبان سهام83
جدول 4-18: آمار استنباطی آزمون t مربوط به تاثیر خصوصی‌سازی بر بازده حقوق صاحبان سهام83
فهرست علامتها و اختصارها
معادل فارسیعلامتمعادل انگلیسیبازده حقوق صاحبان سهامROEReturn On Equityبازده داراییROAReturn On Assetsتولید ناخالص داخلیGDPGross domestic product
چکیده
یکی از موضوعاتی که امروزه توجه بسیاری از اقتصاد دانان را به خود جلب کرده است، موضوع واگذاری سهام دستگاههای دولتی به بخش خصوصی است. درمورد کارایی و اثربخشی برخی از شرکتها به بخش خصوصی در میان اقتصاددانان و پژوهشگران بحث و اختلاف نظر وجود دارد. از اهداف اصلی خصوصی سازی را افزایش کارایی بنگاههای دولتی ذکر کرده اند ولی تجربه خصوصی سازی به عنوان راه حل مناسبی برای حل مشکلات دولت و پیشرفت اقتصادی به اثبات نرسیده است. در این تحقیق تلاش گردیده از طریق سنجش کارایی شرکتها موفقیت در امر خصوصی سازی مورد بررسی قرار گیرد. بدین منظور بازده های سودآوری که از معیارهای مورد توجه استفاده کنندگان صورتهای مالی می باشد را در مقاطع مختلف مورد آزمون قرار داده که در این راستا 35 شرکت از بین شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که در بخش خصوصی فعالیت دارند در بازه زمانی 1386تا 1392 مورد بررسی قرار گرفته اند. این تحقیق شامل متغیرهای مستقل خصوصی سازی و درصد خصوصی سازی می باشد؛ جهت مقایسه اقلام بازده های سودآوری قبل و بعد از خصوصی سازی از آزمون t با نمونه های زوجی و جهت سنجش سطوح مختلف واگذاری در قالب درصدهای مشخص از آزمون t نمونه مستقل استفاده گردیده است. با توجه به تجزیه و تحلیل صورت گرفته برای متغیرهای پژوهش چنین حاصل گردید که بین بازده فروش شرکتها قبل و بعد از خصوصی‌سازی تفاوت معناداری وجود دارد. بین بازده دارایی شرکتها قبل و بعد از خصوصی‌سازی تفاوت معناداری وجود دارد. بین بازده حقوق صاحبان سهام شرکتها قبل و بعد از خصوصی‌سازی تفاوت معناداری وجود دارد. تجزیه و تحلیل صورت گرفته در خصوص سطوح مختلف واگذاری چنین حاصل گردید که درصد بالای خصوصی‌سازی بر بازده فروش اثرگذار نیست. درصد بالای خصوصی‌سازی بر بازده دارایی اثرگذار است. درصد بالای خصوصی‌سازی بر بازده حقوق صاحبان سهام اثرگذار است.
واژگان کلیدی: خصوصی سازی، بازده فروش، بازده دارایی، بازده حقوق صاحبان سهام
فصل اول
کلیات تحقیق
1-1: مقدمه
خصوصی‌سازی به مجموعه‌ای از اقدامات گفته می‌شود که در قالب آن سطوح مختلف کنترل، مالکیت و مدیریت از دست بخش دولتی خارج و به دست بخش خصوصی سپرده می‌شود. حدود و نحوه دخالت در اقتصاد همواره موضوع بحث و مجادله بسیاری از اقتصاددانان بوده است. هر چند که اعتقاد اقتصاددانان کلاسیک نظیر آدام اسمیت 1، دیوید ریکاردو2، ژان باتیست سی3 و … نفی کامل نقش دولت‌ها نبوده است، اما می‌توان عنوان کرد که اعتقاد آنان، دخالت دولت در حوزه بسیار محدود بوده است. (بخشی زاده و مشیدی، روزنامه دنیای اقتصاد).
تحقیقات انجام شده حاکی از این موضوع می باشد که از نظر رشد، شرکت های خصوصی در صنایع رقابتی بسیار کارآتر از شرکت های دولتی عمل می کنند. بسیاری از متغیرهای سیاست گذاری مانند: انضباط مالی، قیمت ها و آزادسازی تجاری، حذف مقررات زائد، خصوصی سازی و شفاف سازی حقوق مالکیت برای تعیین میزان رشد، اهمیت دارند. توجه به هر یک از این موارد به طور جداگانه ممکن است تأثیر محدودی بر میزان رشد داشته باشد ولی در مجموع، ارتباط محکمی با توسعه سریع دارند (اشرفی) 4.
در این پژوهش سعی بر این است که بسنجیم آیا پیشبرد این روند می تواند در پیشرفت اقتصاد چاره ساز باشد یا خیر؟
1-2: بیان مسئله
یکی از موضوعات بحث برانگیز که این روزها توجه بسیاری از اقتصاد دانان را به خود جلب کرده است، موضوع واگذاری بخشی از فعالیت های دستگاههای دولتی به بخش خصوصی است. با توجه به سطح گسترده وظایف دولت، نمی توان کنترل دقیق و موثری بر تمام بخش ها اعمال کرد، زمانی که دولت سعی دارد تمام امور را به تنهایی به دست گیرد موجب بروز کاستی ها و نارسایی هایی در اقتصاد می گردد. بنابراین وارد شدن بخش خصوصی به منظور پیشبرد قسمتی از اهداف دولت می تواند راهکاری موثر تلقی شود. در این پژوهش سعی بر این است تا بررسی شود آیا ورود بخش خصوصی، در ایفای این هدف موفق عمل کرده است یا تاثیری بر بهبود شرایط ایجاد نکرده است و یا شاید تاکنون در مرحله ای از اجرا که پیش بینی شده بود قرار نگرفته است.
از دلایل مهم روی آوردن به خصوصی سازی را می توان بهبود کارایی، عملکرد مالی و بازده شرکتها نام برد. با توجه به سطح گسترده وظایف دولت، نمی توان کنترل دقیق و موثری بر تمام بخش ها اعمال کرد. اهداف خصوصی سازی را می توان از همان کاستی ها و نارسایی های عملکرد شرکتهای دولتی استنباط کرد. هدف از انجام این تحقیق ارزیابی اثر انتقال مالکیت به بخش خصوصی می باشد که با بررسی بازده شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی بین سالهای 1386 تا 1392 فرضیات مورد نظر تحت بررسی قرار می گیرند.
از اجرای این سیاست در کشورهای مختلف نتایج یکسانی به دست نیامده است؛ در کشورهای توسعه یافته اجرای این سیاست با موفقیت روبرو شده است این در حالی است که نتایج اکثر تحقیقات انجام شده در ایران حاکی از شکست این سیاست در برنامه اول (1368) و دوم (1374) توسعه می باشد که نبود بازار مالی مناسب و عدم توسعه یافتگی را می توان از جمله دلایل شکست این سیاست بیان کرد. خصوصی سازی در کشورهای مختلف می تواند با توجه به برنامه های اقتصادی اهداف متفاوتی را دنبال کند اما بهر صورت هدف مشترک تمام کشورها از خصوصی سازی پیشبرد اقتصاد به سمت هر چه کاراتر بودن آن می باشد. در مطالعاتی که در کشورهای مختلف در مورد خصوصی سازی صورت گرفته است اغلب کشورهایی موفق بوده اند که ترکیبی مناسب از بخش های دولتی، تعاونی و خصوصی داشته اند. با توجه به سطح گسترده وظایف دولت، نمی توان کنترل دقیق و موثری بر تمام بخش ها اعمال کرد بنابراین انتظار عدم کارایی، تورم و کسری بودجه دور از انتظار نیست. دولتها به منظور عدم مواجهه با این قبیل مشکلات و ارتقا کارایی و بهره وری، گسترش زمینه رقابت، کاستن بار مالی خود، توسعه بازارهای سرمایه داخلی و مشارکت مردم دست به خصوصی سازی می زنند. در اغلب گزینه های خصوصی سازی در تعیین عملکرد شرکتها بعد از خصوصی سازی سوددهی بیشتر، کارایی بالاتر و سالم بودن از نظر مالی مهم می باشد.
در این تحقیق سعی بر این است تا بازده فروش، بازده دارایی و بازده حقوق صاحبان سهام شرکتهایی که در بخش خصوصی فعالیت می کنند در سه سال قبل و بعد از انتقال مالکیت آنها را به منظور سنجش عملکردشان مورد بررسی قرار دهیم و میزان موفقیت یا عدم موفقیت این سیاست را در این شرکتها نشان دهیم.
همچنین تلاش گردیده بازده های سودآوری در سطوح مختلف واگذاری بعد از خصوصی سازی مورد مقایسه قرار گیرند تا ارتباط میزان موفقیت را با سطح واگذاری مورد سنجش قرار دهیم.
این اطلاعات از صورتهای مالی حسابرسی شده شرکتهای واگذار شده به بخش خصوصی موجود در سایت بورس اوراق بهادار تهران جمع آوری گردیده است.
کمرنگ شدن نقش دولت در فعالیت های اقتصادی و واگذاری بخشی از این وظایف به بخش خصوصی، بدین معنا نیست که دولت کاملا از دخالت در اجرای تمام امور کنار گذارده شود دولت همچنان به وظیفه خود به عنوان یک نظارتگر ادامه می دهد حتی در مواردی که بخش خصوصی به تنهایی قادر به ایفای تمام و کمال یک فعالیت اقتصادی نمی باشد از حمایت دولت بهره می برد. البته در مواردی نیز بخش خصوصی قادر است بدون نیاز به دولت به فعالیت های خود به بهترین نحو عمل کند. هدف کلی از انجام این تحقیق بررسی این موضوع است که آیا خصوصی سازی می تواند در پیشبرد اهداف اقتصاد کشور موثر باشد و گامی بسوی جلو بردارد یا خیر.
این تحقیق شامل دو متغیر مستقل که یکی به صورت کمی و دیگری به صورت کیفی است می باشد که تاثیر هر یک به طور جداگانه بر متغیرهای وابسته مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
متغیر مستقل: شرکتهایی که به بخش خصوصی واگذار شده اند.
متغیر مستقل: درصدی از سرمایه شرکت مورد نظر که به بخش خصوصی واگذار شده است.
متغیرهای وابسته:
1. بازده فروش: 5 بازده فروش یا همان حاشیه سود خالص از تقسیم سود خالص بر فروش به دست می آید. این نسبت بیانگر سود هر یک ریال فروش است و درصد سود خالص به فروش را بیان می کند.
برای محاسبه بازده فروش، به سود خالص6 و فروش نیاز داریم فرمول محاسبه آن به صورت زیر می باشد.(پی نو7 ،1383)
فروش/سودخالص=بازده فروش
2. بازده دارایی8: از تقسیم سود خالص بر مجموع دارایی ها9 به دست می آید و نشان دهنده سودی است که به ازای هر ریال دارایی شرکت حاصل شده است. برای محاسبه بازده دارایی به سود خالص و مجموع دارایی نیاز داریم فرمول محاسبه آن به صورت زیر می باشد.(پی نو،1383)
مجموع دارایی/سودخالص = بازده دارایی
3. بازده حقوق صاحبان سهام10: نشان دهنده قدرت شرکت در کسب سود از منابعی است که سهامداران در اختیار شرکت قرار داده اند. برای محاسبه بازده حقوق صاحبان سهام به سود خالص و میانگین حقوق صاحبان سهام11 نیاز داریم فرمول محاسبه آن به صورت زیر می باشد.(پی نو،1383)
میانگین حقوق صاحبان سهام /سود خالص=بازده حقوق صاحبان سهام
روش محاسبه هر یک از بازده ها با استفاده از اطلاعات ارائه شده در ترازنامه و صورت سود و زیان شرکتهای مورد مطالعه می باشد.
مدل کاربردی پژوهش:
حال سوال اصلی که در این تحقیق مدنظر است این است که آیا خصوصی سازی شرکتهای دولتی می تواند منجر به بهبود بازده های سودآوری گردد یا خیر؟
1-3: ضرورت انجام تحقیق
با وجود اینکه در بسیاری از کشورها فرایند خصوصی سازی با سرعت طی می گردد و خصوصی سازی را به عنوان یک روش کارا در اداره کشور تلقی می کنند اما همچنان برخی دیگر از کشورها نسبت به اجرای این فرایند بی میل هستند و در مقابل اجرای این سیاست مقاومت می ورزند.
مخالفت با خصوصی سازی به نظر می رسد بستگی به بی اعتمادی عمومی در مورد فرایند خصوصی سازی باشد. اتحادیه ها و دیگر حریف های سنتی خصوصی سازی در رابطه با خدمات ضعیف تر آن بحث می کنند. در این اثنا رهبران سیاسی از سوددهی زیاد شرکتهای خصوصی که با هزینه بقیه افراد جامعه حاصل می شود واهمه دارند و خصوصا از دوره انتقال سخت از مالکیت دولتی به خصوصی می ترسند. انتقال از بخش عمومی به بخش خصوصی ضرورتا موجب تغییر در روابط بین مسئولیت تصمیم گیرندگان در شرکت و ذینفعان جریان سود (از دید اجتماعی و نمایندگی) می شود. به طور کلی انتقال حق مالکیت منجر به ساختار متفاوت محرک مدیریت، موجب تغییرات در رفتار مدیریتی، عملکرد شرکت و کیفیت خدمات به علاوه دسترسی و استفاده می شود ( لافنت و تیرول،1993)12.
حال این پژوهش به دنبال این است که بررسی کند واگذاری شرکتهای دولتی و تحت پوشش دولت به بخش خصوصی که در راستای اهداف دولت صورت گرفته است تا چه اندازه بر میزان موفقیت شرکتهای مشمول خصوصی سازی تاثیر گذار بوده است و شرکتهایی که اکثریت سهام آنها به بخش خصوصی واگذار گشته است در مقایسه با دیگر شرکتهای واگذار شده به بخش خصوصی با نسبت کمتر دارای بازدهی بالاتر هستند یا خیر.
1-4: فرضیات تحقیق
1-4-1: فرضیات گروه اول
فرضیه اصلی
خصوصی سازی منجر به بهبود عملکرد شرکتهای واگذار شده می گردد.
فرضیات فرعی
1. بین بازده فروش شرکتها قبل و بعد از خصوصی سازی تفاوت معناداری وجود دارد.
2. بین بازده دارایی شرکتها قبل و بعد از خصوصی سازی تفاوت معناداری وجود دارد.
3. بین بازده حقوق صاحبان سهام شرکتها قبل و بعد از خصوصی سازی تفاوت معناداری وجود دارد.
1-4-2: فرضیات گروه دوم
فرضیه اصلی
درصد بالای خصوصی سازی موجب عملکرد بهتر شرکتهای واگذار شده می گردد.
فرضیات فرعی
1. درصد بالای خصوصی سازی بر بازده فروش اثرگذار است.
2. درصد بالای خصوصی سازی بر بازده دارایی اثرگذار است.
3. درصد بالای خصوصی سازی بر بازده حقوق صاحبان سهام اثرگذار است.
1-5: اهداف تحقیق
این تحقیق شامل دو هدف اصلی می باشد که هر یک از اهداف به صورت مجزا شامل سه هدف فرعی می باشند.
هدف اصلی اول
بررسی عملکرد شرکتها در دو مقطع قبل و بعد از خصوصی سازی
اهداف فرعی اول
بررسی بازده فروش شرکتها قبل و بعد از خصوصی سازی
بررسی بازده دارایی شرکتها قبل و بعد از خصوصی سازی
بررسی بازده حقوق صاحبان سهام شرکتها قبل و بعد از خصوصی سازی
هدف اصلی دوم
بررسی عملکرد شرکتهای واگذار شده در سطوح مختلف واگذاری
اهداف فرعی دوم
بررسی درصد بالای خصوصی سازی بر بازده فروش
بررسی درصد بالای خصوصی سازی بر بازده دارایی
بررسی درصد بالای خصوصی سازی بر بازده حقوق صاحبان سهام
1-6: روش تحقیق

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

اطلاعات مورد استفاده از بورس اوراق بهادار تهران گردآوری گشته است. این اطلاعات از سالهای86 تا 92 استخراج شده است که باید تا پایان سال مالی 92 توسط شرکتها در اختیار بورس قرار گیرد. روش مورد استفاده جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات نرم افزار spss می باشد. برای مقایسه عملکرد قبل و بعد شرکتها از آزمون t جفتی و جهت سنجش سطوح مختلف واگذاری از آزمون t دو نمونه مستقل استفاده خواهد شد. آزمون t جفتی(Paired –Samples T-Test) معمولا در تحقیقات آزمایشی و تجربی و در شرایطی بکار می رود که قصد داریم تاثیر نوعی مداخله را بر روی یک گروه در دو زمان متفاوت مورد بررسی قرار دهیم (مثلا مقایسه وضعیت بیمار در زمان های قبل و بعد از استفاده از یک دارو). در این تحقیق تاثیر خصوصی سازی را بر بازده های سودآوری در دو زمان مختلف مورد سنجش قرار می دهیم. و جهت سنجش سطوح مختلف واگذاری از آزمون t دو نمونه مستقل استفاده خواهد شد. از آزمون t مستقل(independent sample T-Test) زمانی استفاده می شود که بخواهید میانگین دو گروه مستقل از هم را که به صورت جداگانه ای سازمان یافته اند مانند زنان و مردان با هم مقایسه نماییم تا ببینیم بین دو گروه موردنظر تفاوت معناداری وجود دارد یا خیر.
از آنجا که بعد از تصویب قانون برنامه اول توسعه اقتصادی-اجتماعی و فرهنگی، واگذاری شرکتها از طریق بورس اوراق بهادار، یکی از روشهای واگذاری شرکتهای دولتی قلمداد گردیده است و از طرفی اطلاعات موجود شرکتها در سازمان بورس اوراق بهادار نسبت به واگذاری های غیر بورسی از شفافیت بالاتری برخوردار بوده است، لذا جامعه آماری پژوهش، شرکتهای خصوصی شده دولتی است که در بورس پذیرفته شده اند. از صورتهای مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار، به منظور ارزیابی عملکرد مالی شرکتها استفاده شده است و برای محاسبه بازده فروش، بازده دارایی و بازده حقوق صاحبان سهام نیاز به ترازنامه و صورت سود و زیان شرکتهای تحت بررسی می باشد. جامعه آماری این تحقیق شامل 35 شرکت می باشد که طی سال 1389 و 1390 به بخش خصوصی واگذار شده اند. که به دلیل کوچک بودن جامعه آماری کل جامعه را مورد بررسی قرار می دهیم.
فرضیات تحقیق
1-1. بین بازده فروش شرکتها قبل و بعد از خصوصی سازی تفاوت معناداری وجود دارد.
H. : بین میانگین بازده فروش قبل و بعد از خصوصی سازی تفاوت معناداری وجود ندارد.
H1 : بین میانگین بازده فروش قبل و بعد از خصوصی سازی تفاوت معناداری وجود دارد
2-1. بین بازده دارایی شرکتها قبل و بعد از خصوصی سازی تفاوت معناداری وجود دارد.
H. : بین میانگین بازده دارایی قبل و بعد از خصوصی سازی تفاوت معناداری وجود ندارد.
H1 : بین میانگین بازده دارایی قبل و بعد از خصوصی سازی تفاوت معناداری وجود دارد
3-1. بین بازده حقوق صاحبان سهام شرکتها قبل و بعد از خصوصی سازی تفاوت معناداری وجود دارد.
H. : بین میانگین بازده حقوق صاحبان سهام قبل و بعد از خصوصی سازی تفاوت معناداری وجود ندارد.
H1 : بین میانگین بازده حقوق صاحبان سهام قبل و بعد از خصوصی سازی تفاوت معناداری وجود دارد
1-2. بین بازده فروش شرکتها با درصد بالای خصوصی سازی تفاوت معناداری وجود دارد.
H. : بین بازده فروش شرکتها با درصد بالای خصوصی سازی تفاوت معناداری وجود ندارد.
H1 : بین بازده فروش شرکتها با درصد بالای خصوصی سازی تفاوت معناداری وجود دارد.
2-2. بین بازده دارایی شرکتها با درصد بالای خصوصی سازی تفاوت معناداری وجود دارد.
H. : بین بازده فروش شرکتها با درصد بالای خصوصی سازی تفاوت معناداری وجود ندارد.
H1 : بین بازده فروش شرکتها با درصد بالای خصوصی سازی تفاوت معناداری وجود دارد.
3-2. بین بازده حقوق صاحبان سهام شرکتها با درصد بالای خصوصی سازی تفاوت معناداری وجود دارد.
H. : بین بازده فروش شرکتها با درصد بالای خصوصی سازی تفاوت معناداری وجود ندارد.
H1 : بین بازده فروش شرکتها با درصد بالای خصوصی سازی تفاوت معناداری وجود دارد.
1-7: ابزار جمع آوری اطلاعات
گردآوری داده‌ های مورد نیاز تحقیق، یکی از مراحل اساسی آن است. ابزار سنجش و اندازه‌گیری وسایلی هستند که محقق به کمک آنها می‌تواند اطلاعات مورد نیاز تحقیق خود را گردآوری، ثبت و کمّی نماید (حافظ نیا، 1382). در این تحقیق برای جمع آوری داده ها و اطلاعات، ابتدا از روش کتابخانه ای استفاده به عمل آمده است. در بخش کتابخانه ای، مبانی نظری تحقیق از کتب و مجلات تخصصی فارسی و لاتین گردآوری شده و سپس داده های پژوهش از طریق جمع آوری داده های شرکت های منتخب با مراجعه به صورت های مالی، یادداشت های توضیحی، گزارش های هفتگی‏، سایت ها13، ماهنامه بورس اوراق بهادار و با استفاده از نرم افزارهای ره آورد نوین و تدبیر پرداز انجام گردیده است.
همچنین بخشی از اطلاعات شرکت هایی که قبل از خصوصی سازی بوده اند و اطلاعات این شرکت ها در کتابخانه سازمان بورس موجود نیست، با مراجعه به کتابخانه سازمان خصوصی سازی14 و مراجعه به صورت های مالی این شرکت ها گردآوری گردیده است.
1-8: چالش های پیش رو
در جمع آوری داده ها با موانعی مواجه گشتیم که دسترسی به جامعه آماری بزرگتر را محدود می ساخت، جامعه آماری از بین شرکتهایی انتخاب گشته است که به بخش خصوصی واگذار گشته اند اما بسیاری از این شرکتها به بورس واگذار نشده اند و یا برخی دیگر که واگذار گشته اند اطلاعات سالهای متوالی را در اختیار قرار نمی دادند. البته تدریجی بودن روند خصوصی سازی و در دسترس نبودن رقم دقیق درصد خصوصی سازی قبل از سال 1383 یکی از مشکلات تحقیق بود که منجر به کوچک تر شدن جامعه آماری گشته است.
1-9: قلمرو پژوهش
همچنین قلمروهای پژوهش به صورت ذیل می باشند:
1-9-1: قلمرو مکانی:
قلمرو مکانی پژوهش، بورس اوراق بهادار تهران می باشد.
1-9-2: قلمرو زمانی:
سال های مورد بررسی، سال های 1386 الی 1392 می باشد که دوره قبل و بعد از خصوصی سازی با هم مقایسه می گردند.
1-9-3: قلمرو موضوعی:
در این پژوهش با توجه به اهداف و فرضیاتی که به دنبال پاسخگویی به آنها هستیم، و نیز با توجه به متغیرهای پژوهش در حیطه حسابداری مبحث عملکرد مالی مطرح می باشد.
1-10: واژه های کلیدی
خصوصی سازی، بازده فروش، بازده دارایی، بازده حقوق صاحبان سهام
فصل دوم
ادبیات و پیشینه پژوهش
2-1: مقدمه
توسعه اقتصادی از اهداف مهم کلان اقتصادی هر کشور است. زیرا برای افزایش سطح رفاه افراد هر کشور باید شاخص های اقتصادی و اجتماعی بهبود یابند که این مهم جز در سایه رشد و توسعه اقتصادی کشور میسر نیست. در دنیای امروز که کشورهای در حال توسعه شکاف بین کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه را به خوبی درک کرده اند، جنبش عظیمی‌‌در کشورهای جهان سوم برای از بین بردن این شکاف اقتصادی بوجود آمده است. در این خصوص، مردم کشورهای در حال توسعه خواهان زندگی همانند مردم کشورهای توسعه یافته هستند، بنابراین به این کشورها مهاجرت می‌‌کنند یا می‌‌کوشند که کشورهای خود را به سطح کشورهای توسعه یافته برسانند. بنابراین به توسعه اقتصادی و در کنار آن به توسعه مالی15 اهمیّت زیادی داده می‌‌شود.
سیاست های درجه باز بودن مالی و تجاری به عنوان عاملی برای توسعه مالی است که در آن افزایش درجه باز بودن می‌‌تواند باعث توسعه یک کشور در حال توسعه شود. زیرا هر چه اقتصاد کشوری در ارتباط با سایر کشورها پویاتر عمل نماید ضمن افزایش مبادلات اقتصادی، از کسب فناوری و خلاقیت سایر کشورها بهره مند گردیده و با افزایش بازدهی موجبات افزایش انگیزه و عامل تحرک برای سرمایه گذاری را فراهم می‌‌نماید و زمینه توسعه مالی فراهم می‌‌شود. در این میان اثر آزاد سازی مالی بر توسعه مالی کشور قابل توجه است. به طوری که آزادسازی با کاهش محدودیت ها و حذف نسبی تعرفه ها، موانع تجاری را به حداقل می‌رساند و زمینه ادغام اقتصادی را فراهم می‌آورد. به علاوه آزادسازی مالی می‌تواند مؤلفه ها و شاخص های اقتصادی در عرصه بین المللی را تحت تاثیر قرار دهد و مسیر مناسبی را در جهت کسب منافع اقتصادی به روی کشورها باز ‌نماید.
همچنین اقتصاددانان در مورد اهمیت سیستم مالی در توسعه اقتصادی و مالی نظرات متفاوتی دارند. هیکس16 (1969) معتقد است که سیستم مالی از طریق تجهیز سرمایه برای طرح های بزرگ در آغاز انقلاب صنعتی نقش حیاتی داشته است. بانک های خوب با شناسایی و تامین مالی کارفرمایانی که بیشترین شانس را برای تولید محصولات جدید و یا اجرای طرح های ابتکاری دارند، موجب تقویت نوآوری های تکنیکی می‌‌شوند. در مقابل رابینسون (1952)17 بر این باور است که سیستم مالی پیرو بخش واقعی اقتصاد است. هرگاه بخش واقعی اقتصاد توسعه یابد، بخش مالی نیز به دنبال آن توسعه خواهد یافت. بر این اساس، توسعه مالی موجب پیدایش انواع خاصی از ترتیبات مالی می‌‌شود و سیستم مالی به طور خودکار به این تقاضا پاسخ می‌‌دهد. گروهی دیگر از اقتصاددانان، اعتقادی به اهمیت توسعه مالی و نقش آن در توسعه اقتصادی ندارند. لوکاس (1998)18 بیان می‌‌کند که اقتصاددانان بیش از اندازه بر نقش عناصر مالی در رشد و توسعه اقتصادی تاکید دارند. در حالی که اقتصاددانان توسعه، در این خصوص تردید دارند و هر از گاهی بخش مالی را در تحلیل های خود نادیده می‌‌گیرند.
بخش مالی نقش مرکزی در توسعه و رشد اقتصادی بازی می‌کند و به دلیل ایفا کردن نقش واسطهای در تخصیص منابع به همه بخش‌های اقتصاد، از طریق کاهش هزینه‌های تامین مالی و نیز تشویق پس اندازها و استفاده کارا از آن ها، سهم عمده ای در رشد بلند مدت اقتصادی دارد.
دولت در کشورهای صادرکننده نفت با اتکا به درآمد نفتی امکان ورود گسترده به بازارهای مالی و ایجاد تغییرات مختلف در آن را دارد. هدف اصلی سیاست گذاران از چنین تغییراتی، تحریک رشد اقتصادی است. اما مطالعات انجام شده در این زمینه نشان می‌دهند که توسعه مالی الزاماً منجر به رشد اقتصادی نمی شود.
پاتریک(1996)19 معتقد است که رابطه توسعه مالی و رشد اقتصادی به درجه توسعه یافتگی هر کشور بستگی دارد. در مراحل ابتدایی توسعه، بهبود خدمات مالی و گسترش ابزارهای جدید مالی و تغییر ساختار مالی موجب رشد اقتصادی می‌شود. ولی در ادامه روند توسعه اقتصادی، تحولات مالی دنباله روی تقاضا برای آن می‌شود و تقاضا برای انواع جدیدتر ابزارها و خدمات مالی عامل تعیین کننده می‌شود.
در چند دهه اخیر، نقش توسعه مالی در رشد اقتصادی فراموش شده است که یکی از عوامل اصلی این موضوع کمبود آمار و اطلاعات لازم در این زمینه می‌باشد. در این میان تأثیر بخش مالی بر رشد اقتصادی بر مطالعه گلداسمیت بر می‌گردد که در مطالعه خود تأکید بر ساختار مالی و توسعه رشد اقتصادی می‌کند )گلداسمیت20، 1996). بررسی ارتباط میان توسعه مالی و رشد اقتصادی از لحاظ آماری نیز به صورت‌های مختلف انجام شده است که در این میان می‌توان به مطالعات بین کشوری اشاره نمود که این مطالعات می‌تواند به تخمین‌های کاذب منجر شود و از طرفی میزان محدودیت‌های زیادی در آن‌ها وجود دارد(لیانگ و تنگ21،2006).
با توجه به شواهد گفته شده و آنچه که در ادامه تحت عنوان ادبیات و پیشینه پژوهش مطرح خواهد شد پژوهش حاضر در صدد است تا با داده های مشخص به بررسی بازده شرکتها به منظور ارزیابی اثر انتقال مالکیت به بخش خصوصی بپردازد.
2-2: شواهد و تجربیات خصوصی سازی

پس از جنگ جهانی دوم دخالت دولت ها در اقتصاد به حدی افزایش یافت که دولت در اغلب اقتصادهای آزاد و مختلط مشابه اقتصاد برنامه ای، از طریق اهرم های اجرایی خود (بنگاه های دولت) نقش فعالی به خود گرفت (کمیجانی،1382). تا این که با آغاز دهه ی 1970 مشکلات و ناکامی های اقتصادی جهان غرب زمینه را برای طرح انتقادات و شک و تردید نسبت به دخالت دولت در مسائل اقتصادی فراهم ساخت. طی سال های پس از جنگ جهانی دوم، کشورهای اروپایی تجارب کاملی از اداره شرکت های دولتی و انحصارات ملی به دست آوردند. اصل این تجارب که در عدم کارایی شرکت های دولتی خلاصه می شد، باعث شد شعار ملی کردن به ضد ملی کردن و بازگشت به مکانیزم بازار تبدیل شود (متوسلی، 1373). بدین ترتیب مجادلات نظری در محافل علمی در مورد دخالت دولت و متقاعد شدن مدیران و تصمیم گیران اجرایی و سیاسی کشورها نسبت به تخصیص غیر بهینه و ناکارآمد منابع تولید در اثر گسترش حجم دولت و بروز اختلالات در ابعاد مختلف اقتصادی، فکر و ایده بازنگری را در سهم و اندازه دخالت دولت جدی تر نمود و بار دیگر تئوری های کلاسیک توانست گوی سبقت را از تئوری های رقیب برباید. سرانجام در پایان دهه 1970 و آغاز دهه 1980 در انگلستان و در پی آن در سایر کشورهای صنعتی توسعه یافته و برخی کشورهای در حال توسعه، بحث سیاست خصوصی سازی و کاهش حجم دخالت دولت به منظور رفع اختلالات به طور جدی مورد توجه قرار گرفت. اوج توجه به این موضوع در میان کشورهای در حال توسعه، هم زمان با شکست امپراتوری سوسیالیستی بود.
کشورهای سوسیالیستی با کنار گذاشتن شعارها و سیاست های دولت سالاری خود زمینه و انگیزه کاهش دخالت دولت را از یک سو و میدان دادن به بخش خصوصی را از سوی دیگر فراهم آوردند و بدین ترتیب از اواسط دهه 1980 سیاست خصوصی سازی یکی از مهم ترین سیاست های تعدیل اقتصادی در کشورهای در حال توسعه تلقی شد(کمیجانی،1382). دولت جمهوری اسلامی ایران نیز با توجه به تجربه چندین ساله عملکرد شرکت های دولتی در اقتصاد کشور و تجربیات اداره شرکت هایی که قبلاً در بخش خصوصی ایجاد و سازمان دهی شده بودند و لزوم ایجاد شرایط لازم جهت خیزش سریع به سمت توسعه اقتصادی و اجتماعی جامعه و در راستای بهینه سازی استفاده از منابع ملی، فرصت های موجود و دارایی های جامعه، تصمیم گرفت با اجرای سیاست واگذاری شرکت های دولتی، عدم کارایی های گذشته را جبران نماید و با کاهش حجم تصدی گری خود، از فرصت ها و نیروهای موجود به نحو مطلوب تری استفاده نماید(همان،1382).
بی تردید بازگشت مجدد به سازوکار بازار و آزادی عمل دادن به اهرم های سودآوری در تصمیم گیری های اقتصادی می تواند در جهت رفع اختلالات گذشته مؤثر واقع شود، اما این انتقال و دگرگونی ها و تحولات مرتبط با آن باید به صورتی کاملاً سنجیده و مدیریت شده صورت گیرد، چرا که مرز بین موفقیت و شکست سیاست خصوصی سازی بسیار ظریف و شکننده است و شاید به همین لحاظ موافقان و مخالفان این سیاست نسبت به نتایج آن بسیار حساس و نگرانند. عملکرد عناصر فعال در مدیریت فرایند خصوصی سازی، شرکت ها و فعالیت های انتخاب شده برای واگذاری، گروه های ذینفع، صاحبان شرکت ها، دولت و … از حساسیت بسیار برخوردار است و تمامی این مشخصات منجر می گردد در اتخاذ سیاست خصوصی سازی، طراحی مکانیزم ها و تدارک الزامات اجرایی فرایند خصوصی سازی بسیار سنجیده عمل شود. هرگونه اشتباه یا اقدام نامناسب، ساختار فعالیتی را متلاشی می سازد و پیامدها، اثرات و زیان های جبران ناپذیری بر پیکره اقتصاد خواهد گذاشت(همان،1382).
اهداف خصوصی سازی در هر کشور با توجه به سیاست ها، برنامه های اقتصادی و راهبرد کلی جامعه مشخص می گردد. چون راهبردها و برنامه های اقتصادی در کشورها متفاوت اند، در نتیجه خصوصی سازی نیز در هر کشور به دنبال اهداف خاصی است و در هر مورد ممکن است برخی از اهداف در اولویت قرار گیرد. در کشورهای صنعتی پیشرفته و توسعه یافته، فرایند خصوصی سازی به دنبال اهدافی مانند افزایش کارایی، کسب درآمد و کاهش بار مالی دولت است. در حالی که در کشورهای در حال توسعه با توجه به مشکلات و شرایط توسعه نیافتگی، خصوصی سازی به دنبال اهداف وسیع تری است و باید به مشکلات و تنگناهای بیشتری پاسخ دهد(همان،1382). به طوری که خصوصی سازی در این کشورها در اصل واکنشی نسبت به گسترش حوزه فعالیت های دولتی و اقدامی جهت ایجاد شتاب در فرایند توسعه اقتصادی است)متوسلی،1373).
در کشورهای در حال توسعه، افزایش کارایی تخصیص منابع، استفاده بهینه از منابع مالی شرکت ها، کاهش حجم دخالت دولت در اقتصاد، سپردن تخصیص منابع به مکانیزم خود سامان بخش بازار، مقابله با نقدینگی سرگردان در اقتصاد، ایجاد فضای رقابتی و امن برای سرمایه گذاری های بورکراسی گسترده اداری، اجرایی، عدم کارایی، بدهی های سنگین خارجی، تورم مستمر دو رقمی وکسری شدید بودجه و مشکلات عدیده دیگری مخالفتهای شدیدی را بر علیه دیوان سالاری دولتی22 پیش آورده و در نتیجه ایده خصوصی سازی به مفهوم واگذاری فعالیت های اقتصادی به مکانیزم بازار بوجود می آید)همتی و همکاران، 1390).
2-3: خصوصی سازی
خصوصی سازی امروزه به عنوان یکی از سیاستهای اقتصادی مهم جهت نیل به کارآیی بالاتر سیستم های اقتصادی به شمار می رود. مروری بر تاریخ نشان می دهد که با ملی شدن صنایع بعد از جنگ های جهانی اول و دوم، خصوصی سازی در فضای بین المللی جدی گرفته شده است وکشورها یکی پس از دیگری به این حرکت پیوسته اند. دلیل آن نیز بروز مشکلاتی از قبیل زیان های انباشته شرکتهای دولتی، کمیت و کیفیت پایین محصولات تولیدی شرکت ها، اتلاف منافع تولیدی ناشی از عملکرد شرکتهای دولتی بوده است. لذا کاهش حوزه معافیت بخش دولتی، انتقال مالکیت، کنترل اقتصادی، افزایش کارآیی واحدهای اقتصادی، کاهش کسر بودجه و بدهی های ملی و تعدیل مقررات به عنوان بخشی از اهداف خصوصی سازی به شمار رفته است.
خصوصی سازی در سطح ملی باید با اتکا بر اهداف استراتژیک خاص آغاز شود چرا که بسیاری از طرح ها به علت نبود اهداف استراتژیک مشخص، یا عدم قابلیت پیگیری و ارزیابی، یا از حرکت می ایستند و یا از مسیر اصلی خود خارج می شوند. لذا اهداف تبیین شده می بایستی بدون تعارض و تداخل منفی و در کوششی هماهنگ و اولویت بندی شده تعریف گردند. اهداف استراتژیک خصوصی سازی نیز می تواند زمینه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی منطقه و کشور، حذف انحصار و گسترش رقابت، اشتغال زایی، توسعه فعالیت، کاهش هزینه های جاری شرکتها، کوچک شدن اندازه دولت و … را فراهم آورد. لذا در تبیین اهداف باید به دو اصل مهم افزایش سودآوری و تقویت مالکیت خصوصی توجه گردد. مطالعه تاریخی فرایند خصوصی سازی در کشورهایی مانند آلمان، انگلیس، فرانسه و کشورهایی نظیر روسیه، کره جنوبی، لهستان، جمهوری چک و اسلواکی و … که به لحاظ ساختار اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و رفتاری دارای تفاوتهای اساسی هستند؛ نشان می دهد در مرحله گذر از اقتصاد دولتی به اقتصاد بازار و شکل گیری نظام بازار به این دو اصل توجه شده است و به فراخور زمان، مکان و شرایط حرکت شده است. در این مجال سعی می شود به طور خلاصه زمینه آشنایی خوانندگان گرامی با فرایند خصوصی سازی فراهم شود، ضمن آنکه وضعیت و پیشرفت آن نیز در ایران مورد ارزیابی قرار گیرد.
2-4: خصوصی سازی در کشورهای پیشرفته سرمایه داری
خصوصی سازی در کشورها را از دیدگاه اقتصادی می توان از سه جنبه مورد نظر قرار داد:
خصوصی سازی در کشورهای پیشرفته سرمایه داری
خصوصی سازی در کشورهایی با اقتصاد متمرکز
خصوصی سازی در کشورهای جهان سوم
در ادامه به توضیح مختصری از هر یک از عوامل فوق پرداخته می شود:
خصوصی سازی در کشورهای پیشرفته سرمایه داری
در کشورهای پیشرفته، نهادهای سازمان یافته بازار آزاد به صورت گسترده و با سابقه طولانی وجود دارد. نهادهای قانونی با چارچوبی معین، بازار سهام پیشرفته، بانک های سرمایه گذاری و تکنولوژی پیشرفته قابل رقابت و نیروی کار ماهر و نظایر اینها ابزار موجود در اجرای سریع و صحیح خصوصی سازی شرکت های دولتی است. بخش دولتی در این کشورها اغلب نقش تکمیلی داشته و در جهت رفع نواقص بازار شکل گرفته اند و فعالیت های گسترده دولت در شکل تکمیلی اقتصاد آزاد وجود دارد.
خصوصی سازی در کشورهایی با اقتصاد متمرکز
خصوصی سازی در کشورهایی با برنامه ریزی متمرکز آغازی برای فعالیت های بازار و حاکمیت مکانیزم قیمت ها است و با هدف تغییر نظام از یک اقتصاد متمرکز دستوری به اقتصاد آزاد مورد عمل قرار می گیرد. در این کشورها تصمیم به واگذاری شرکت های دولتی به مردم نیازمند ایجاد نهادهای قانونی، اداری و مالی، روابط و ضوابط اقتصاد آزاد، شکل دادن به یک نظام سیاسی اقتصادی برای حقوق مالکیت خصوصی شکل گیری بازار بورس، حذف سازمان های مانع و جایگرین نهادهای مناسب و به طور کلی تغییر و دگرگونی ساختاری در تمامی زمینه های ارزشی قانونی است .
خصوصی سازی در کشورهای جهان سوم
توجه به خصوصی سازی در کشورهای جهان سوم اغلب متاثر از فشارهای مستقیم و غیر مستقیم سازمان های بین المللی از جمله بانک جهانی و صندوق بین المللی پول می باشد .
این نهادهای بین المللی اعطای اعتبارات و وام های بین المللی را منوط به اصلاحات و تعدیل اقتصادی در چارچوب خصوصی سازی می نمایند. بنابراین دستیابی کشورهای جهان سوم به سرمایه گذاری نهادهای خصوصی و شرکت های فراملیتی و رفع موانع ارزی ، تجاری و سرمایه گذاری در این کشورها منوط به پذیرش خصوصی سازی می باشد. گسترش بورکراسی اداری، کسری بودجه، بدهی های خارجی عامل دیگری در قبول شرایط اقتصادی است.
2-5: مفهوم خصوصی سازی

دسته بندی : پایان نامه ارشد

پاسخ دهید