4-4- آزمون تشخیص پانل …………………………………………………………………………………………………………………97
4-5-آزمون اثرات ثابت یا رندم………………………………………………………………………………………………………………98
4-5- ناهمسانی واریانس ………………………………………………………………………………………………………………..98
4-6-آزمون فرضیه ها………………………………………………………………………………………………………………………..99
4-7- خلاصه فصل…………………………………………………………………………………………………………………………..106
فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادهای تحقیق
5-1- مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………108
5-2- مروری بر نتایج به دست آمده از پژوهش …………………………………………………………………………………….108
5-3- نتایج تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………………..90
5-3-1 برسی فرضیه اول تحقیق……………………………………………………………………………………………………………90
5-3-2 برسی فرضیه دوم تحقیق……………………………………………………………………………………………………………91
5-3-3-بررسی فرضیه سوم تحقیق………………………………………………………………………………………………………..91
5-3-4-بررسی فرضیه چهارم تحقیق……………………………………………………………………………………………………..91
5-4-محدودیتهای تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………….93
5-5- پیشنهادهای پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………93
5-5-1- پیشنهادات حاصل از یافته ای پژوهش …………………………………………………………………………………..93
5-5-2- پیشنهادات برای پژوهش های آینده ………………………………………………………………………………………93
منابع و مآخذ :
الف – منابع فارسی …………………………………………………………………………………………………………………………95
ب – منابع انگلیسی …………………………………………………………………………………………………………………….. 97
پیوست ها و ضمائم :
پیوست ها و ضمائم140
چکیده انگلیسی151
فهرست جداول
جدول (2-2) : عوامل تعین کننده نظام حاکمیت شرکتی30
جدول(2-3) : ویژگی های نظام حاکمیت شرکتی 37
جدول(1-4) : نتایج آماره های توصیفی مورد استفاده در این تحقیق39
جدول(2-4): آزمون نرمال بودن توزیع دادها49
جدول(3-4) : آزمون تشخیص پانل(panel) یا پول(Pooled) 51
جدول (4-4) :نتایج آزمون آماره f (test cross -section fixed effects) 62
جدول (5-4) : نتایج آزمون هاسمن(hausman test)85
جدول(6-4) : نتایج آزمون ناهمسانی آرچ LM 102
جدول (7-4) : نتایج آزمون ناهمسانی وایت(white) 104
جدول (8-4) : آزمون f جهت سنجش وجود رابطه خطی 106
جدول (9-4) :نتایج آزمون تحلیل رگرسیون ترکیبی107
فهرست شکل ها
شکل (2-1) : مدل ترازنامه ای 25
شکل (2-2) : مدل فراترازنامه ای……………………………………………………………………………………………………………25
شکل(3-2): مدل چارچوب هیات مدیره…………………………………………………………………………………………………….26
چکیده :
تحقیق حاضر به مطالعه تاثیر اندازه شرکت و کیفیت حاکمیت شرکتی بر افشای مطلوب شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. در راستای این هدف، کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که اطلاعات مورد نیاز را در سالهای 1390-1386 ارائه نموده بودند، مورد بررسی قرار گرفتند که در مجموع 112 شرکت از صنایع مختلف انتخاب شدند. به منظور آزمون فرضیهها از رگرسیون چند متغیره استفاده شد و معنی دار بودن آنها با استفاده از آماره t و F صورت گرفت؛ همچنین برای آزمون خودهمبستگی مدل از آزمون دوربین- واتسون استفاده شده است. نتیجه تحقیق معنی دار بودن رابطه بین اندازه شرکت ها و سطح افشای شرکت ها را رد می کند ولی کیفیت حاکمیت شرکتی اثر معناداری برافشای شرکت های مورد مطالعه داشته است.
کلمات کلیدی پایان نامه:
افشا اندازه شرکت کیفیت حاکمیت شرکتی دوگانگی هیات مدیره
فصل اول
کلیات تحقیق
مقدمه
افشای اطلاعات توسط شرکت ها یکی از ابزارهای مهم مدیران به منظور انتقال اطلاعات مربوط به عملکرد مالی و هدایت شرکت به سرمایه گذاران، اعتباردهندگان و سایر افراد ذینفع است. از دلایل مهم تقاضا برای افشای اطلاعات، مسائل نمایندگی و عدم تقارن اطلاعات می باشد . بازار سرمایه یکی از بازارهایی است که در آن، اطلاعات شفاف بر عملکرد آن به شدت مؤثر است. به عبارتی، نقصان اطلاعات باعث افزایش هزینه مبادلات و ناتوانی بازار در تخصیص بهینه منابع می شود(پورحیدی و حسین زاده، 1391).
در نگاهی کلی، شفافیت مالی و افشای کامل و منصفانه اطلاعات ، برای کارکرد مطلوب بازار سرمایه کارا ، عامل حیاتی تلقی می شود (حساس یگانه و قمی ، 1385)
اما از دیدی دقیقتر، شفافیت عموماً به سه دسته تقسیم می‌شود؛‌ 1) تعریفهای مبتنی بر ذینفعان اطلاعات، 2) تعریفهای مبتنی بر مسئولیت پاسخگویی و 3) شفافیت از ابعاد قانون (طاهری، 1389).
اطلاعات هر چه شفاف تر و قابل دسترس تر باشد می تواند منجر به اتخاذ تصمیم های صحیح تری در زمینه تخصیص بهینه منابع شود و در نهایت منجر به رسیدن به کارآیی تخصیصی می شود که هدف نهایی بازار سرمایه است(تجویدی، 1387).از اینرو افشای اطلاعات توسط شرکت ها نقش حیاتی را در کارایی بازار سرمایه ایفا می کند.
شرکت ها افشای اطلاعات را از طریق انتشار صورت های مالی، یادداشت های توضیحی،گزارش هیأت مدیره،و نظایر آن انجام می دهند. علاوه بر این، برخی از شرکت ها علاوه بر افشای حداقل اطلاعات براساس استانداردهای مربوط و سایر قوانین و مقررات، به افشای اضافی اطلاعات به صورت اختیاری می پردازند. از اینرو می توان افشای اطلاعات توسط شرکت ها را به دو دسته افشای اجباری و اختیاری تقسیم نمود. یکی از موضوعات مهمی که در رابطه با افشای اطلاعات توسط شرکت ها مطرح است، پیامد های اقتصادی افشای اطلاعات می باشد. افشای اجباری و اختیاری اطلاعات می تواند دارای پیامدهای اقتصادی متعددی باشد که از جمله این پیامدها می توان به بهبود نقدشوندگی سهام در بازار سرمایه، کاهش هزینه سرمایه شرکت ها و افزایش کاربران و افزایش توان پیش بینی استفاده کننده از اطلاعات اشاره نمودکه این موارد نیز نهایتا منجر به افزایش ارزش شرکت می گردد. بنابراین شناسایی عواملی که بر سطح افشای شرکت ها موثر است ضروری است و از طرفی ونگ و همکاران(2011) بیان نمودند که با افزایش سطح کیفیت حاکمیت شرکتی شرکت ها میزان افشای شرکت ها افزایش می یابد و همچنین شرکت های بزرگ سطح افشای بالاتری نسبت به شرکت های کوچک دارند. لذا این تحقیق با هدف بررسی تاثیر اندازه شرکت و کیفیت حاکمیت شرکتی بر افشای مطلوب اطلاعات طراحی و اجرا خواهد شد که در ابتدا کلیات تحقیق مطرح خواهد شد ، سپس در فصول بعدی ادبیات و پیشینه تحقیق،روش تحقیق و نتیجه گیری تشریح خواهد شد.
بیان مساله
تشکیل و توسعه شرکت های سهامی، باعث تفکیک مالکیت از مدیریت و پیدایش تضاد منافع بین گروه -های مختلف ذینفع، از قبیل مدیران و سهامداران شده است. به دنبال پیدایش تضاد منافع در شرکت های سهامی، بحث نظریهی نمایندگی مطرح میشود(برتا و بوزالان، 2008)1. بر اساس این نظریه، مدیران به عنوان نمایندگان سهامداران ممکن است به گونهای عمل کنند یا تصمیمهایی را اتخاذ کنند که لزوماً در راستای بیشینه کردن ثروت سهامداران نباشد. بنابراین، باید ساز و کار کنترلی یا نظارتی کافی برای محافظت سهامداران در مقابل تضاد منافع ایجاد شود. موضوع شفافیت صورتهای مالی و کیفیت افشای اطلاعات ارائه شده در آن، به عنوان یک راهکار عملی مورد توجه قرار گرفته است. شفافیت و کیفیت افشای اطلاعات، همچنین یکی از جنبه های با اهمیت حاکمیت شرکتی و یکی از مهمترین عوامل دستیابی به یک بازار سرمایه کارا است.
افشای اطلاعات حسابداری که از دیرباز بعنوان یکی از مهمترین مسائل مورد توجه محققین بوده است، حاصل نهایی یک سیستم حسابداری به شمار میرود. در واقع هدف نهایی سیستم حسابداری فراهم نمودن اطلاعات برای اشخاص ذینفع در قالب گزارشهای درون سازمانی و برون سازمانی می باشد. اما از آنجا که یک سیستم حسابداری در محیط حاکم بر شرکت اطلاعات مالی شرکت را تحت عنوان گزارشهای مالی در اختیار ذینفعان قرار میدهد لذا عوامل محیطی حاکم بر شرکت بر فرآیند مذکور اثر گذار خواهد بود. شرکتها در جهت کنترل عوامل محیطی و رسیدن به اهداف اقدام به تدوین یک نظام مطلوب برای هدایت شرکت به سمت اهداف مینمایند که تحت عنوان حاکمیت شرکتی از آن یاد میشود. نظام حاکمیت شرکتی اقدام به تنظیم و هدایت عوامل محیطی از جمله روابط میان مدیران و مالکان مینماید و تحت تئوری نمایندگی به بررسی این موضوع میپردازد، در همین راستا وجود حاکمیت شرکتی مطلوب یعنی وجود قوانین، مقررات، ساختارها، فرایندها، فرهنگ ها و نظام هایی که موجب دستیابی به هدف های پاسخگویی، شفافیت، عدالت و رعایت حقوق ذینفعان می شود باعث افزایش سطح افشا توسط شرکت ها می گردد (پارچینی، 1388).
با توجه با مطالعات انجام شده در این زمینه عوامل انگیزشی که باعث افزایش افشای مطلوب توسط مدیران میشود عبارتست از:
افزایش افشای شرکت ممکن است به خاطر عمر شرکت باشد(اوسو اسنا ،1998)2.
شرکتهای بزرگ تمایل دارند در سطح جهانی حضور داشته باشند بنابراین ممکن است تمایل زیادی به تهیه اطلاعات بیشتر داشته باشند بنابراین شرکتهای با اندازه بزرگ سطح افشای بیشتری دارند(ایترج و همکاران، 2011).

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

تحقیقات زیادی وجود رابطه مثبت بین سودآوری3 و سطح افشای را بیان کردهاند مانند:(کرف4، 1961)، (بلکویی، 1981 )، (ولیس، 1987 )، (واتس و زیمبرمن، 1986)5.
به علت مسئولیت پاسخگویی مدیران و اهداف مالی و تجاری خاص آنها، افشا ضرورت پیدا میکند(لاتریدز6، 2008).
مدیران ممکن است افشای داوطلبانه و پیش بینیها را برای نشان دادن آگاه بودن مدیر نسبت به تغییرات اقتصادی محیط شرکت ارائه کند(حلمی حمامی، 2009 (.
در سال های اخیر مطالعات بسیار زیادی در زمینه بررسی ارتباط میان کیفیت گزارشگری مالی یا سطوح افشا در گزارشهای سالانه و ویژگیهای شرکتها (مانند: انواع حاکمیت شرکتی، اندازه شرکتها، سودآوری و….)انجام شده است. به عنوان مثال، میتوان به مطالعاتی مانند: ثقفی و ملکیان (1377)، کاشانی‌پور و رحمانی (1388)، اوسو اسنا (1998)7، کوک (2002)8، (ایترج و همکاران، 2011) و… اشاره کرد. بررسی گزارشهای سالانه شرکتها نشان میدهد کیفیت اطلاعات افشا شده در چنین گزارشهایی متفاوت است و تفاوت در افشای شرکتها به احتمال زیاد در نتیجه تفکرمدیریت و فلسفه فکری آنان و همچنین صلاح دید آنان در مورد افشای اطلاعات برای مقاصد سرمایهگذاری است.
افزایش افشای مطلوب شرکت ها علاوه برحل مشکلات نمایندگی منجر به کاهش عدم تقارن اطلاعاتی گردیده و در نتیجه شفافیت و جلب اعتماد سرمایهگذاران را در پی خواهد داشت. در ابعادی وسیعتر آن باعث رونق بازارهای سرمایه میشود که بر تخصیص بهینه منابع در اقتصاد کشور کمک شایانی خواهد نمود.
حال با توجه به مباحث مطرح شده مسئله اصلی تحقیق حاضر این است که آیا اندازه شرکت و کیفیت حاکمیت شرکتی بر سطح افشای اطلاعات تاثیر دارد؟ میزان تاثیرهریک ازمتغیرها بر کیفیت حاکمیت شرکتی چیست؟ جنبه مجهول آن کدام است؟
بنابراین برای سنجش هریک از متغیرهای تحقیق و همچنین رسیدن به جواب سوالات تحقیق و آزمون فرضیه ها از مدل برگرفته شده از تحقیق ایتدرج،ونگ و همکاران(2011) با انجام تعدیلات لازم استفاده می شود که در قسمت روش تحقیق به صورت کامل تشریح خواهد شد.
اهمیت و ضرورت تحقیق
پدیده جهانیسازی، رقابت و پیشرفتهای فناوری، شرکتها را به سمت بین المللی شدن سوق داده و محیط های تجاری پیچیده و فرصتهای سرمایهگذاری جدید را به وجود میآورد که جهت استفاده از این فرصتها، سرمایهگذاران نیازمند اطلاعات کافی درباره شرکتها هستند. شرکتها علاوه بر رعایت الزامات گزارشگری، با افشای اطلاعات اضافی دیگر، یک نوع مزیت رقابتی برای خود ایجاد میکنند. با افشای زیاد اطلاعات توسط شرکت، عدم تقارن اطلاعات بین مدیریت و سرمایهگذاران تا حدود زیادی کاهش مییابد(وکیلی فرد، 1388). افزایش افشای اطلاعات توسط شرکتها علاوه بر کاهش عدم تقارن اطلاعاتی9 به حل مشکلات ناشی از نمایندگی10 منجر میشود و در نتیجه شفافیت و جلب اعتماد سرمایهگذاران را در پی خواهد داشت. با انجام تحقیقات در حوزه افشای اطلاعات اهمیت واقعی گزارشگری مالی، توسط شرکت ها بیشتر مشخص می شود و شرکتها علاوه بر رعایت الزامات استانداردهای حسابداری، در افشای داوطلبانه اطلاعات اضافی سودمند، البته در قالب چارچوبهای گزارشگری تجاری مورد قبول حرفه، گامی رو به جلو جهت کاهش شکاف اطلاعاتی بین مدیریت و سرمایهگذاران بردارند که این امر به افزایش رونق بازار های سرمایه منجر می شود و در تخصیص بهینه منابع در اقتصاد کشور کمک شایانی خواهد نمود.
در سال‏های اخیر، حاکمیت شرکتی به یکی از جنبه‏های اصلی و پویای دنیای تجارت تبدیل شده و توجه به آن به طور چشمگیری رو به افزایش است. سازمانهای بینالمللی مانند سازمان همکاری و توسعه اقتصادی11, استانداردهای بینالمللی را در این زمینه ارائه میکنند. آمریکا، بریتانیا و دیگر کشورها، همچنان به تقویت سیستمهای حاکمیت شرکتی خود ادامه میدهند و به سهامداران, روابط آنها، پاسخگویی، بهبود عملکرد هیأت مدیره، حسابرسان و سیستمهای حسابداری و کنترل داخلی، توجه میکنند. این سیستمها عمدتاً به روش‏هایی توجه دارند که شرکتها با آنها اداره و کنترل میشوند. افزون بر این، سرمایهگذاران جزء، سرمایه‏گذاران نهادی، حسابداران و حسابرسان و سایر بازیگران صحنه بازار پول و سرمایه از فلسفه وجودی و ضرورت اصلاح و بهبود دائمی حاکمیت شرکتی آگاه شدهاند.
به واسطه اقبال روزافزون به مسایل حاکمیت شرکتی در جامعه متخصصان، پژوهشهای دانشگاهی نیز در این زمینه رونق گرفته است. این پژوهشها, یافتهها و معیارهای نوین را در این مورد پدید آورده و خواهند آورد. این موضوع از سال 2004 در مقاطع تحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد و دکتری) به عنوان سرفصل مستقل در دانشگاههای کشورهای پیشرو، تدریس میشود.
در اهمیت حاکمیت شرکتی برای موفقیت شرکتها و رفاه اجتماعی شکی نیست. این موضوع با توجه به رخدادهای اخیر اهمیت بیشتری یافته است. در سال های اخیر, فروپاشی شرکتهای بزرگ از قبیل انرون، ورلدکام، آدلفی، سیسکو، لیوسنت، گلوبال کراسینگ، سان بیم، تایکو، زیراکس, ناشی از سیستمهای ضعیف حاکمیت شرکتی بوده و موجب زیان بسیاری از سرمایهگذاران و ذینفعان شده در نتیجه، موجب تأکید بیش از پیش بر ضرورت ارتقا و اصلاح حاکمیت شرکتی در سطح بینالمللی شده است.
اهداف تحقیق
هر پژوهش برای دستیابی به اهداف خاص صورت می گیرد، این اهداف خود را در قالب مساله پژوهش نمودار می سازد و از طریق آن آشکار می شود اهداف پژوهش می تواند به صورت کلی یا فرعی مطرح شود (خاکی، 1386).
هدف اصلی این تحقیق تعیین ارتباط بین اندازه شرکت وکیفیت حاکمیت شرکتی با سطح افشای مطلوب شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است تا به گونه تجربی به مدیران، سرمایه گذاران و سایر تصمیم گیرندگان نشان دهد که حضور اعضای غیر موظف در ترکیب هیات مدیره و همچنین تفکیک مدیرعامل از اعضای هیات مدیره وبه عبارت دیگر افزایش کیفیت حاکمیت شرکتی بر کیفیت افشای شرکتهای بورسی تاثیر می گذارد و با توجه به این هدف اصلی سایر اهداف به شرح زیر است:
اهداف اصلی:
هدف اصلی 1: تعیین ارتباط بین اندازه شرکت ها و سطح افشای شرکتها.
هدف اصلی 2: تعیین ارتباط بین کیفیت حاکمیت شرکتی و سطح افشای شرکتها.
اهداف فرعی:
هدف فرعی1: تعیین ارتباط نوع حسابرس و سطح افشای شرکتها.
هدف فرعی2: تعیین ارتباط بین بازده داراییها و سطح افشای شرکتها.
سوالات تحقیق
با توجه به مطالب بیان شده در قسمت بیان مساله و اهداف تحقیق سوالات زیر برای این تحـــقیق شکل می گیرد:
سوالات اصلی:
سوال اصلی 1: چه رابطه ای بین اندازه شرکت ها و سطح افشای شرکتها وجود دارد؟
سوال اصلی 2: رابطه بین کیفیت حاکمیت شرکتی و سطح افشای شرکتها چیست؟
سوالات فرعی:
سوال فرعی1: آیا رابطه معناداری بین نوع حسابرس و سطح افشای شرکتها وجود دارد؟
سوال فرعی2: آیا رابطه معناداری بین بازده داراییها و سطح افشای شرکتها وجود دارد؟
فرضیه های تحقیق
یک فرضیه، یک حدس مبتنی بر دانش با تجربه در مورد حل یک مسئله است و آن را می توان بعنوان یک رابطه فرضی بین دو متغیر دانست که به صورت گزاره های قابل آزمون ارائه می شود. بیان مسئله تنها به صورت کلی پژوهش را هدایت می کند و تمام اطلاعات ویژه پژوهشی را در بر ندارد. بنابراین مسئله هرگز به صورت علمی حل نخواهد شد مگر اینکه به فرضیه یا فرضیاتی تبدیل شود (خاکی، 1384).
با توجه به مطالعات انجام شده فرضیه های تحقیق به صورت زیر ارائه می شود:
فرضیه اصلی 1: بین اندازه شرکت ها و سطح افشای شرکتها رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه اصلی 2: بین کیفیت حاکمیت شرکتی و سطح افشای شرکتها رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه فرعی 1: بین نوع حسابرس و سطح افشای شرکتها رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه فرعی 2: بین بازده داراییها و سطح افشای شرکتها رابطه معناداری وجود دارد.
روش تحقیق
این تحقیق از نظر روش تحقیق توصیفی همبستگی بوده و از نظر هدف، تحقیقی توسعهای که در آن از اطلاعات واقعی در صورت های مالی شرکتها استفاده شده و برای جمع آوری اطلاعات و دادهها از روش کتابخانه ای استفاده می شود. در این بخش، جنبههای تئوریکی موضوع و مطالعات کاربردی گذشته مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین بخشی از دادههای مورد نیاز با استفاده از نرم افزارها و بانکهای اطلاعاتی موجود گردآوری می شود. در نهایت تحلیل دادهها و آزمونها به کمک نرم افزارهای Eviews ، Spss ، Excel و سایر نرمافزارهای مرتبط، انجام می پذیرد.
جامعه آماری و روش نمونه گیری12
جامعه آماری پژوهش عبارت است از مجموعه ای از افراد یا اشیا که دارای ویژگی های همگون و قابل اندازه گیری می باشند.
نمونه پژوهش عبارت است از یک گروه منتخب از جامعه پژوهش که باید دارای خصوصیات و صفات جامعه پژوهش باشد تا بتوان پژوهش را به آن تعمیم داد.
جامعه آماری تحقیق حاضر را کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تشکیل می دهند. برای تعیین نمونه مورد مطالعه، شرکتهایی از جامعه آماری یاد شده، انتخاب می شوند که:
پایان سال مالی آنها29 اسفند ماه باشد،
از سال1386 تا 1390 ، در بورس حضور داشته باشند،
شرکت بین سال های 1386 تا 1390 ، تغییر سال مالی نداشته باشد،
شرکت نباید در گروه واسطه گری مالی باشد(بانک ها ،نهاد ها،سرمایه گزاری ها و..)
اطلاعات مورد نیاز شرکت، در دسترس باشد.
با توجه به معیارهای انتخاب شده برای انتخاب نمونه تحقیق از کل شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که حدودا 450 شرکت می باشد تعداد 112 شرکت که تمام ویژگی های فوق را در طی دوره تحقیق یعنی بین سالهای 1386 الی 1390 دارا بودند انتخاب شده است.
قلمرو تحقیق
از نظر قلمرو تحقیق، قلمرو موضوعی، زمانی و مکانی این تحقیق به شرح زیر می باشد:
قلمرو موضوعی: بررسی تاثیر اندازه شرکت و کیفیت حاکمیت شرکتی بر افشای مطلوب.
قلمرو زمانی: از نظر زمانی دوره زمانی سالهای 1386 لغایت 1390 در نظر گرفته می شود.
قلمرو مکانی: شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مد نظر است.
روش گردآوری داده ها و اطلاعات
در این تحقیق برای گردآوری اطلاعات از هر دوروش کتابخانه ای و میدانی استفاده شده است. ابتدا با مراجعه به کتابخانه و با مطالعه کتب و مقالات مختلف و سایت های علمی پایان نامه های کارشناسی ارشد و رساله دکترا درباره اهداف و مباحث تئوریک این تحقیق پرداخته شده است(کتابخانه ای ) سپس داده های آماری این تحقیق که اطلاعات مربوط به شرکت ها می باشد که از طریق اطلاعات منتشر شده توسط سازمان بورس اوراق بهاددار تهران و با استفاده از نرم افزار های موجود در این زمینه جمع آوری شده است(میدانی ).
برای استخراج اطلاعات صورت های مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از سایت بورس اوراق بهادار و بانک های اطلاعاتی بورس، مجلات و گزارش های بورس، نرم افزار های تدبیر پرداز(که شامل صورتهای مالی کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است )، صحرا، دناسهم و ره آورد نوین 3 استفاده شد.
تعریف عملیاتی مفاهیم و واژه های کلیدی تحقیق
افشا: اصطلاح افشا در گسترده ترین مفهوم به معنای ارائه اطلاعات است. در حسابداری، از این اصطلاح به نحو محدودتری استفاده می شود و صرفا به معنای ارائه اطلاعات مالی مربوط به یک شرکت در گزارشهای مالی و یا گزارشهای سالانه می باشد. در برخی موارد، مفهوم افشا باز هم محدودتر و به معنای ارائه اطلاعاتی که در صورتهای مالی منظور نشده است تلقی می شود(شباهنگ، 1383).
افشای اجباری: افشا در صورتی که به واسطه یک منبع مقرراتی و وضع کننده قوانین الزامی شده باشد افشا اجباری گفته میشود (اسو اسنا، 1998)13.
افشای اختیاری: در صورتی که افشای اطلاعات تحت تاثیر قوانین خاصی نباشد و توسط شرکت به صورت اختیاری انجام شود افشای داوطلبانه تلقی میشود (اسو اسنا، 1998).
اندازه شرکت: اندازه شرکت نشان دهنده حجم و گستردگی فعالیتهای یک شرکت است. جهت تعیین اندازه شرکت از معیارهای متفاوتی همچون لگاریتم طبیعی ارزش دفتری کل داراییهای شرکت، لگاریتم طبیعی ارزش دفتری دارایی ثابت ناخالص، تعداد کارکنان، حجم فروش شرکت و لگاریتم طبیعی فروش سالانه شرکت مورد استفاده قرار می گیرد(حلمی حمامی، 2009).
حاکمیت شرکتی: حاکمیت شرکتی فرایند نظارت و کنترل برای تضمین عملکرد مدیر شرکت مطابق با منابع سهامداران می باشد (پارکینسون14 ، 1994).
1-12 ساختار کلی تحقیق
فصل اول: کلیات تحقیق شامل تعریف مسئله و بیان سؤال اصلی تحقیق، اهمیت و ضرورت تحقیق، فرضیه ها، اهداف تحقیق، روش تحقیق، تعریف مفاهیم و واژگان اختصاصی ارائه شده است.
فصل دوم: ضمن بیان مقدمه دربخش اول مروری بر ادبیات حاکمیت شرکتی و افشای اطلاعات بیان شده است و در بخش دوم خلاصهای از تحقیقات انجام شده در داخل و خارج ایران در این زمینه ارائه می گردد.
فصل سوم: ابتدا روش تحقیق بکار گرفته شده در پژوهش حاضر، اهداف تحقیق، جامعه آماری، نمونه آماری، فرضیات تحقیق و متغیرهای تحقق مورد مطالعه معرفی شده است. در نهایت روش گردآوری اطلاعات و روش آماری بکار گرفته شده جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات بطور کامل تشریح می شود.
فصل چهارم: به چگونگی طبقه بندی اطلاعات و تجزیه و تحلیل آنها از طریق بکارگیری روشها و مدل های آماری مورد استفاده اشاره می شود و در نهایت نتایج آزمون فرضیات ارائه می گردد.
فصل پنجم: خلاصه ای از تحقیق ارائه می شود و سپس نتیجه گیری و طبقه بنـــدی نتـــایج حاصله بیان می گردد. در پایان پیشنهادها، محدودیت ها و توصیه هایی برای تحقیقات آتی ارائه می گردد. فهرست منابع و مأخذ نیز، در بخش آخر گزارش ارائه خواهد شد.
فصل دوم
مبانی نظری و پیشینه تحقیق
2-1- مقدمه
یکی از هدفهای اصلی گزارشگری مالی، تأمین اطلاعات مورد نیاز برای تصمیم گیری است. دستیابی به این هدف مستلزم افشای مناسب اطلاعات مالی و سایر اطلاعات مربوط می باشد. دلیل اصلی نیاز به گزارشگری مالی و افشای اطلاعات، عدم تقارن اطلاعات و تضاد منافع بین مدیران و سرمایه گذاران می باشد. در رابطه با پیامدهای اقتصادی افشای اطلاعات تحقیقات گسترده ای صورت گرفته است. مطالعات پیرامون افشای اطلاعات بر این مبنا استوار است که حتی در یک بازار سرمایه کارا، مدیران در مقایسه با سرمایه گذاران خارجی دارای اطلاعات بیشتر و درک بهتری در رابطه با عملکرد آینده شرکت هستند. از سوی دیگر براساس شکل نیمه قوی فرضیه بازار کارا، قیمت اوراق بهادار به طور کامل و آنی منعکس کننده اطلاعات جاری و تاریخی در دسترس عموم است. در چنین شرایطی اگر سرمایه گذاران با فرض صحیح بودن قیمت ها برآنها اتکا کنند، لکن به دلیل وجود اطلاعات گمراه کننده در قیمت ها متحمل زیان گردند، به طور منطقی آنان مستحق دریافت خسارات وارده هستند. در این راستا استراتژی افشای اختیاری شرکت، نقش مهمی در کاهش عدم تقارن اطلاعات بین مدیران و سرمایه گذاران خارجی ایفا می کند، زیرا عدم تقارن اطلاعات ممکن است موجب ارزشگذاری اشتباه شرکت شده و انگیزهای برای تصحیح ارزش گذاری اشتباه از طریق افشای بیشتر اطلاعات ایجاد نماید(پورحیدری و حسین زاده، 1391). با توجه به موارد بیان شده که نشان دهنده ضرورت افشای اطلاعات در بازار سرمایه است بررسی عواملی که بر این فرآیند تاثیر بسزای دارد مهم می باشد. در این تحقیق تاثیر حاکمیت شرکتی و اندازه شرکت بر کیفیت افشا بررسی می شود. بنابراین بررسی ادبیات مربوط به موضوع تحقیق در این فصل انجام می شود. در این فصل به ارائه و تفصیل مطالبی می پردازیم که به لحاظ تئوریکی زیرساختهایی مفهومی برای موضوع مورد مطالعه فراهم می آورند. هر تحقیق و پژوهش علمی که صورت میگیرد بر پایهی ارکان و نتایج مطالعات و تحقیقات پیشین استوار است. در این فصل مرتبطترین دستاوردهای تحقیقاتی پژوهشگران قبلی در ارتباط با موضوع مورد نظر شناسایی می شوند.
بنابراین در این فصل سعی شده است که ابتدا مرور اجمالی بر ادبیات حاکمیت شرکتی و افشای اختیاری بیان شود و در نهایت در انتهای فصل تحقیقات انجام شده در زمینه موضوع این تحقیق به تفکیک تحقیقات انجام شده در داخل و خارج کشور ارائه شود.
2-2- مروری بر ادبیات حاکمیت شرکتی
2-2-1- تعاریف حاکمیت شرکتی
بررسی مباحث نظری مربوط به نظام راهبری نشان می دهد توافق اساسی در رابطه با تعریف حاکمیت شرکتی وجود نداشته و بعضا تعاریف به عمل آمده توسط نهادها یا افراد از تفاوت هایی با یکدیگر برخورده اند. به نحوی که برخی از یک دیدگاه محدود حاکمیت شرکتی را صرفأ در رابطه شرکت و سهامدار تعریف می نمایند و در سویی دیگر این مفهوم به صورت شبکه ای از روابط تعریف میگردد که نه تنها شرکت و مالکان (صاحبان سهام) آن بلکه ذینفعان از جمله کارکنان، مشتریان، مردم، جامعه و… را در بر می گیرند. در این قسمت به مهمترین تعریف به عمل آمده اشاره می گردد:
اهمیت حاکمیت شرکتی در جهان به آن حد است که موسسه رتبه بندی استاندارد پورس15 معیارهای چهار گانه زیر رابرای سنجش وضعیت حاکمیت شرکتی معرفی کرده است:
1- ساختار مالکیت16
2- روابط ذینفعان مالی17
3- ساختار و عملکرد هیئت مدیره18
4- پاسخگویی شفافیت و افشای اطلاعات19
حاکمیت شرکتی تنها مربوط به اداره عملیات شرکت نیست بلکه هدایت، نظارت و کنترل اعمال مدیران اجرایی و پاسخگویی آن ها به تمام ذینفعان شرکت (اجتماع) نیز مربوط است (تری گر، 1984).20
فرانیدی که از طریق آن شرکت ها هدایت و کنترل می شوند (کادبری، 1992).21
فرایند نظارت و کنترل برای تضمین عملکرد مدیر شرکت مطابق با منابع سهامداران (پارکینسون، 1994)22
مجموعه قوانین، مقررات، نهادها و روش هایی که تعیین میکنند شرکتها چگونه و به نفع چه کسانی اداره می شوند (مگینسون، 1994).23
(براون و همکاران24 2004) معتقدند ، حاکمیت شرکتی خوب ، مزایا و اثر بخشی زیادی برای سازمان، اجتماع و محیط اقتصادی در مجموع دارد که اهم آن بشرح ذیل می باشد :
در سازمان، باعث افزایش کارایی سرمایه ، بهبود عملکرد ، کاهش هزینههای سرمایه ، افزایش ارزش ،افزایش شهرت ، افزایش تعادل ، افزایش رشد استراتژیکی ، بهبود روابط سهامداران و در نهایت حمایت از حقوق سهامداران در شرکتها خواهد شد .
در جامعه، حاکمیت شرکتی مزایا ، اثر بخشی و کارایی بسیاری دارد و باعث افزایش شفافیت و عدالت اجتماعی و کاهش فساد در جامعه خواهد شد .
در اقتصاد، باعث افزایش سرمایهگذاری بلند مدت، افزایش رقابت، بهبود کیفیت محصولات و خدمات، افزایش خلاقیت ونوآوری افزایش کارایی در بازار، افزایش ثبات در بازار، جلوگیری از سقوط بحران ورشکستگی در بازار و کاهش تخریب و ضربه خوردن می شود.
حاکمیت شرکتی عبارت است از مجموعه از قوانین و مقررات و عواملی که به کنترل عملیات شرکت می پردازند. به عبارت دیگر حاکمیت شرکتی محدوده عملیات شرکت را تعریف مینماید.در چنین ساختاری مشارکت کنندگان در فعالیت های شرکت همچون مدیران، کارگران و عرضهکنندگان سرمایه که بازده مشارکت خود در شرکت را ادعا می کنند موضوع اصلی بحث را تشکیل می دهند (گیلان و تارکس، 1998)
2-2-2- طبقه بندی حاکمیت شرکتی
ساختار حاکمیت شرکتی را می توان به دو نوع حاکمیت شرکتی درون سازمانی و حاکمیت شرکتی برون سازمانی طبقه بندی نمود که هر یک دارای ساز و کارهای خاص خود می باشند.
حاکمیت شرکتی درون سازمانی25 (آلمانی-ژاپنی) سیستمی است که در آن شرکتهای فهرست بندی شده یک کشور تحت مالکیت و کنترل تعداد کمی از سهامداران اصلی هستند. این سهامداران ممکن است بنیانگذار یا گروه کوچکی از سهامداران مانند بانکهای اعتباردهنده، شرکتهای دیگر یا دولت باشند.
ساز و کارهای حاکمیت درون سازمانی (محاطی) عبارتند از :
هیئت مدیره: انتخاب هیئت مدیره توانمند، خوش نام و بی طرف.
مدیران اجرایی: تقسیم مسئولیت ها بین مدیران اجرایی و استقرار نرم افزار مناسب.
مدیران غیر اجرایی: ایجاد کمیته حسابرسی با حضور اعضای هیئت مدیره و مدیران اجرایی سابق و خوش نام در کمیته های مختلف شرکت.
کنترل داخلی: طراحی، تدوین و استقرار کنترل های داخلی مناسب (مالی، حقوقی، مدیریت، ریسک، حسابرسی داخلی و …)
اخلاق سازمانی: تدوین و گسترش آیین نامه رفتار حرفه ای.
حاکمیت شرکت برون سازمانی(آنگلو – آمریکایی)، به سیستم های تامین مالی و حاکمیت شرکتی اشاره دارد که در آن، شرکتهای بزرگ توسط مدیران کنترل می شوند و تحت مالکیت سهامدران برون سازمانی یا سهامداران خصوصی هستند. این وضعیت منجر به جدایی مالکیت از کنترل (مدیریت) می شود.
ساز و کارهای حاکمیت برون سازمانی (محیطی) شامل موارد زیر می باشند:
نظارت قانونی (تدوین، تصویب و استقرار قوانین نظارتی مناسب).
رژیم حقوقی (برقراری نظام حقوقی مناسب).
کارایی بازار سرمایه (گسترش بازار و تقویت کارآیی آن).
نظارت سهامداران عمده: ایجاد انگیزه در سهامداران به فعالیت هایی مانند خرید سهام.
نقش سرمایه گذاران نهادی: تشویق و گسترش سرمایه گذاران نهادی.
نظارت سهامداران اقلیت: احترام به حقوق سهامداران جزء و اقلیت.
الزامی کردن حسابرسی مستقل.
فعالیت موسسات رتبه بندی: ایجاد تسهیلات برای فعالیت های موسسات مذکور.
نظام راهبری در هر کشور تابعی از متغیرهای داخلی و بیرونی است. عناصر داخلی شامل ساختار مالکیت، وضعیت اقتصادی، نظام قانونی(مقرراتی)، سیاست های دولت و فرهنگ جامعه است.
عناطر بیرونی به تعادل و روابط اقتصادی با سایر کشورها مثل جریان ورود و خروج سرمایه و شرایط اقتصاد جهانی مربوط می شود. در سطح شرکتی، ساختار مالکیت و چارچوب قانونی مهمترین عوامل موثر بر راهبری شرکتی هستند. برخی پژوهش گران سعی در طبقه بندی نظام های رهبری شرکتی در کشورهای مختلف داشته اند. بعضی دیگر نیز به دنبال بررسی تطبیقی با هدف شناسایی نقاط اشتراک و افتراق این سیستم ها بوده اند، لیکن به دلیل تنوع زیاد به نظر می رسد توفیق زیادی در این رابطه حاصل نشده است. در عین حال اشاره اجمالی به یک طبقه بندی نسبتأ کلی انجام شده تحت عنوان درونی ، بیرونی در این گفتار مفید به نظر می رسد.
سیستم های درونی سازمانی یا رابطه ای:
در شرایطی شکل می گیرد که کنترل شرکت های سهامی عام در اختیار یک یا چند گروه از سهامداران حقوقی (سرمایه گذاران نهادی) یا دولت باشد . در این سیستم رابطه نزدیکی بین شرکت و سهامداران کنترل کننده وجود دارد. کشورهایی نظیر آلمان و ژاپن به این نظام نزدیک ترند. رابطه تنگاتنگ مالکین و مدیران تا آنجا که مربوط به کاهش هزینه های نمایندگی می شود، مثبت است.
سیستم های برون سازمان:
مربوط به موقعیت هایی است که شرکت سهامی عام بزرگ توسط مدیران کنترل می شوند. اگر چه سهام شرکت متعلق به گروه زیادی از سهام داران حقیقی و حقوقی است. در این وضعیت بین مالکیت و کنترل شرکت مرزبندی وجود دارد. این شرکت ها در آمریکا و انگلستان پر تعدادند. این سیستم به نام های آنگلوساکسون یا آنگلوآمریکن نیز مشهورند. کنترل شرکت ها در اختیار مدیران است و سهامداران تنها با اعمال حق رای خود می توانند موثر واقع شوند. مسئله نمایندگی در این سیستم ها به خوبی مشهود است.
2-2-3- عوامل تعیین کننده نظام حاکمیت شرکتی
عوامل تعیین کننده نظام حاکمیتی شرکتی در یک کشور در جدول شماره 2-2 در قالب عوامل داخلی و خارجی بیان شده است.
جدول شماره 2-2 : عوامل تعیین کننده نظام حاکمیت شرکتی
عوامل داخلیعوامل خارجیساختار مالکیت شرکتهامیزان جریان سرمایه از خارج به داخلوضعیت اقتصادیوضعیت اقتصاد جهانیسیستم قانونیعرضه سهام در بازار سایر کشورهاسیاستهای دولتی و فرهنگیسرمایهگذاری نهادی فرامرزی
2-2-4- ویژگی های نظام حاکمیت شرکتی
فرانک و بکاوس (2003) ویژگیهای سیستمهای حاکمیت شرکتی را در دو حالت برون سازمانی و درون سازمانی بیان نموده که در جدول شماره 2-3 آمده است.
جدول شماره2-3 : ویژگی های نظام حاکمیت شرکتی
برون سازمانیدرون سازمانیمالکیت پراکندهمالکیت متمرکزجدایی کنترل از مالکیتپیوند مالکیت با کنترلنسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام کمنسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام بالانسبت اعتبار بانکی به کل بدهی پاییننسبت اعتبار بانکی به کل بدهی بالابازاهای مالی پیشرفته با تنوع بالابازارهای مالی در حد پایین پیشرفتگی با فرصت کم برای تنوعتمایل کم به مشارکت سرمایهگذاران بیرونی به کنترل شرکتکنترل توسط طرفهای ذینفع (بانکها، شرکتهای مرتبط و کارکنان)
2-2-5- مدل های حاکمیت شرکتی
مدل بازار که ویژه کشورهای آمریکا، انگلیس، استرالیا، کانادا و چند کشور دیگر می باشد و ویژگی های آن عبارتند از :
سهامدران بسیار پراکنده
چارچوب های قانونی و نظارتی پیشرفته
بازارهای سرمایه نقد شونده
بازاری فعال برای کنترل شرکت
پویایی در تخصیص سرمایه
در سطح خرد هیات مدیره برای نظارت بر مدیریت هم بر کمیته های هیات مدیره و هم برای کنترلهای داخلی تاکید می کند.
مدیریت بر سرمایهگذاری با بازده خوب تمرکز دارد و دیدگاه کوتاه مدت در جهت افزایش شرکت و قیمت سهام دارد.
سهامداران دینفعان اصلی شرکت هستند.
2-نظام رابط که ویژه کشورهای ژاپن، آلمان، ایتالیا، هلند و فرانسه است و مشخصات آنها عبارتند از :
مالکیت تمرکز
بازارهای سرمایه با نقدشوندگی متوسط
کنترل شرکتی ضعیفتر
فرآیند نظارتی قوی هستند
با وجود چارچوب عمدتاً از طریق مذاکرات غیررسمی ناشی از روابط بلند مدت تجاری استحاله میشود.
در سطح خود ظاهراً مدیریت تحت نظارت هیات مدیره و در عمل تحت نظارت بانکهای بزرگ یا سهامداران خانوادگی است.

ذینفعان (نه به طور قانونی ولی در عمل) کارکنانند نه سهامداران
2-نظام پیوندی که خاص کشورهای در حال توسعه مانند اندونزی، تایلند، مالزی، و مکزیک است و ویژگیهای آن به شرح زیر می باشد:
بازارهای سرمایه چندان نقدشونده نیستند.
بازار کنترل شرکت یا وجود ندارد یا غیر فعال است.
چارچوبهای قانونی و نظارتی اغلب در حال شکلگیری هستند.
در سطح خرد خانوادهها بخش عمده ای از مالکیت را در اختیار دارند.
در نبود بنیانهای استوار نظارتی و یا قانونی، معاملات شرکتها اغلب بر پایه اعتقاد و روابط است.
گیلان (2006) مدلهای مبتنی بر روابط بین مکانیزمهای حاکمیت شرکتی را به دسته طبقهبندی کرده است که در نمایشگرهای شماره 2-1 وشماره 2-2 و شماره 2-3 نشان داده شده است:
مدل ترازنامه
مدل فرا ترازنامه
مدل چارچوب هیات مدیره
نمایشگر شماره 2-1 : مدل ترازنامه
نمایشگر شماره 2-2 : مدل فرا ترازنامه

مدل چارچوب هیات مدیره
2-2-6- انواع الگوهای حاکمیت شرکتی
در اقتصاد نئوکلاسیک، شرکت ها و مؤسسات صرفاً بنگا ههای عرضه کننده کا لاها و خدمات تعریف میشوند که هدف آنان به حداکثر رساندن سود ناشی از فعالیتها میباشد. اما امروزه با توجه به طرح تئور یهای رفاه در مباحث اقتصادی و تأمین منافع تمامی ذینفعان در فرآیند فعالیتهای اقتصادی، شرکتها و مؤسسات با دامنه وسیعی از اهداف فراتر از حداکثر نمودن سود بنگاه روبه رو میباشند . تأمین سلامت مالی فعالیتهای ناشی از ریسک سرمایه گذاری برای سهامداران و ایجاد زمینه های لازم برای مشارکت بخش خصوصی در اقتصاد، زمینه های معرفی الگوهای متنوع حاکمیت شرکتی را مطرح نموده است که بر این اساس در این مقاله سعی میگردد چهار نوع الگوی حاکمیت شرکتی متناسب با این ویژگیها معرفی گردد.
2-2-6-1- الگوی مبتنی بر بازار
ویژگی این الگو آن است که حقوق مالکیت، بین سهامداران مقطعی تقسیم گردیده است . بازارهای سرمایه قوی شده و نقدینگی در بازار سرمایه زیاد است . نظام حمایت از سرمایه گذاران باعث شده تا سهامداران پرتفوی خود را متنوع سازند و هیچکدام از آنها در موقعیتی قرار نگیرند که خود شرکت را اداره نمایند . پس مدیران حر فه ای به نمایندگی از سهامداران جهت اداره شرکت به استخدام درمی آیند . مزیت اصلی این الگو، سهولت جمع آوری سرمایه و توزیع ریسک سرمایه گذاران است. این الگوی حاکمیت شرکتی به رغم مشکلات زیاد، توسط بسیاری از محققین موفق شمرده می شود . مدیران برای حداکثر کردن منافع خود، دارای افق دید کوتاه مدت میباشند . از آنجا که آنها بر اساس عملکرد کوتاه مدت پاداش میگیرند، لذا کوتاه مدت نگر میشوند. این کوتاه مدت نگری تا حدودی ناشی از عملکرد بازار سرمایه است، زیرا بازار سرمایه بر اساس عملکرد مناسب کوتاه مدت به آنان پاداش میدهد. لذا مدیران منافع بلندمدت را فدای منافع کوتاه مدت می نمایند و در نتیجه اقداماتی در جهت خلاف ایجاد ارزش برای سهامداران مرتکب می شوند. در اقتصادهای بازار محور آنگلوساکسون، قدرت بانک‌‌‌ها به اندازه کشورهای بانک محور نیست؛ ضمن اینکه بانک‌‌‌ها بخشی از ساختار شرکت نیستند. در این سیستم‌ها یک بازار سرمایه موثر و کارا نقشی حیاتی در کنترل مدیریت شرکت دارد. به عنوان مثال عملکرد کنترلی بازار سرمایه در آمریکا طبق قانون ساربنیز اکسلی (۲۰۰۲) با الزام به بازرسی و بازبینی منظم شرکت‌‌‌های سهامی عام توسط کمیسیون بورس اوراق بهادار (SEC) صورت می‌گیرد، به‌علاوه SEC باید مقررات لازم برای حصول اطمینان از اینکه یکی از اعضای کمیته حسابرسی، متخصص‌مالی است را وضع و الزام کند (مارلین، ۲۰۰۸.(
2-2-6-2- الگوی حاکمیت شرکتی مبتنی بر روابط
این الگو، مبتنی بر تمرکز مالکیت و بازار سیال سرمایه میباشد. در اینجا، سهامداران شرکتها به طور طولانی مدت دارای سهام بوده و در موقعیتی قرار می گیرند که میتوانند رفتار مدیریت را نظارت نمایند، لذا
هزینه های نمایندگی رخ نمیدهد. در این الگو، بانکها با نگهداری بخش عمدهای از سهام شرکتها بر مالکیت آنها مسلط میشوند و به طور مستقیم در عملیات شرکت شامل نظارت و تصمیم گیری، مشارکت میکنند . حاکمیت شرکتی در این الگو مبتنی بر روابط می باشد. همچنین، سرمایه گذاریهای درو نگروهی از ویژگیهای الگوی مذکور به شمار می آید . ابتدا به نظر میرسد که این الگو کارآترین الگوی حاکمیت شرکتی است، ولی این الگو نیز با مشکلاتی مواجه میباشد . تسلط بانکها بر فرآیند تصمیم گیری شرکتها باعث میشود که مدیریت متخصص تربیت نشود. مداخله بیش از حد دولت از طریق قوانین در امور شرکتها، به عنوان مانعی برای پیشرفت شرکتها محسوب میشود . دولت به طور مستقیم در خیلی از فعالیتهای تجاری سرمایه گذاری می نماید و به طور غیرمستقیم از طریق کنترل بانکها و مؤسسات مالی که به بخش خصوصی وام میدهند و انتصاب مدیران بازنشسته دولتی در بخش خصوصی، به کنترل شرکتها می پردازد.

دسته بندی : پایان نامه ارشد

پاسخ دهید