3-3- جامعه و نمونه آماری تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………59
3-3-1- روش نمونه گیری……………………………………………………………………………………………………………………….59
3-4- فرضیه های تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………60
3-5- بیان فرضیه های آماری……………………………………………………………………………………………………………………………61
3-6- ابزار جمع آوری داده های مورد نیاز تحقیق……………………………………………………………………………………………….61
س
3-7- قلمرو تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………………62
3-7-1- قلمرو موضوعی تحقیق……………………………………………………………………………………………………………..62
3-7-2- قلمرو زمانی انجام تحقیق…………………………………………………………………………………………………………62
3-7-3- قلمرو مکانی تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………62
3-8- روش ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده ها……………………………………………………………………………………………………..62
3-9- متغیرهای تحقیق و تعاریف عملیاتی آنها…………………………………………………………………………………………………….62
3-9-1- متغیر وابسته………………………………………………………………………………………………………………………………..63
3-9-2- متغیر مستقل…………………………………………………………………………………………………………………………………64
3-9-3- متغیر تعدیل گر……………………………………………………………………………………………………………………………..64
3-9-4- متغیرهای کنترلی……………………………………………………………………………………………………………………………65
3-10– تابع آماره (ملاک آزمون کننده)………………………………………………………………………………………………………………..66
3-10-1-آمار توصیفی……………………………………………………………………………………………………………………………..66
3-10-2- آمار استنباطی……………………………………………………………………………………………………………………………67
3-10-2-1-آزمونK-S نرمالیته داده ها…………………………………………………………………………………….68
3-10-2-2-آزمونD-W (دوربین واتسون)……………………………………………………………………………….68
3-10-2-3- آزمون ریشه واحد (آزمون مانایی)…………………………………………………………………………..68
3-10-2-4-آزمون برازش مدل…………………………………………………………………………………………………68
3-10-2-5-آزمون هاسمن……………………………………………………………………………………………………….69
3-10-2-6-آزمون رگرسیون چند متغیره ………………………………………………………………………………….70
3-10-2-7-آزمون معنادار بودن ضرایب…………………………………………………………………………………….70
4- تحلیل داده ها……………………………………………………………………………………………………………………………………….73
4-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………74
4-2 – آمار توصیفی متغیرهای پژوهش………………………………………………………………………………………………………………74
4-3- آزمون نرمال بودن توزیع متغیر وابسته پژوهش…………………………………………………………………………………………….75
4-4 -بررسی همبستگی میان متغیرهای پژوهش…………………………………………………………………………………………………..76
4-5- آزمون ریشه واحد (مانایی) متغیرهای پژوهش…………………………………………………………………………………………….77
ص
4-6 -نتایج آزمون فرضیه ها…………………………………………………………………………………………………………………………78
4-6-1-نتایج آزمون فرضیه ها……………………………………………………………………………………………………………..79
4-7- خلاصه نتایج تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………….84
5-نتیجه گیری، بحث و پیشنهادات……………………………………………………………………………………………………………85
5-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 86
5-2- تحلیل و تفسیر نتایج آزمون فرضیه ها……………………………………………………………………………………………………87
5-2-1- تحلیل و تفسیر نتایج فرضیه اصلی اول………………………………………………………………………………………. 87
5-2-2- تحلیل و تفسیر نتایج فرضیه فرعی اول………………………………………………………………………………………..87
5-2-3- تحلیل و تفسیر نتایج فرضیه فرعی دوم………………………………………………………………………………………87
5-2-4- تحلیل و تفسیر نتایج فرضیه دوم……………………………………………………………………………………………….87
5-3- بحث و نتیجه گیری کلی…………………………………………………………………………………………………………………….88
5-4- نتایج جانبی حاصل از تحقیق……………………………………………………………………………………………………………….88
5-5- پیشنهادات تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………89
5-5-1- پیشنهادات منتج از نتایج تحقیق……………………………………………………………………………………………….89
5-5-2- پیشنهادات برای تحقیقات آینده……………………………………………………………………………………………….90
5-6- محدودیت ها و موانع تحقیق……………………………………………………………………………………………………………..90
5-7- خلاصه فصل……………………………………………………………………………………………………………………………………91
فهرست منابع……………………………………………………………………………………………………………………………………………..92
منابع فارسی……………………………………………………………………………………………………………………………………….92
منابع انگلیسی……………………………………………………………………………………………………………………………………..94
چکیده انگلیسی…………………………………………………………………………………………………………………………………………….97
پیوست پایان نامه……………………………………………………………………………………………………………………………………… 98
فهرست جداول
2-1- خلاصه پیشینه تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………………………56
3-1- خلاصه جامعه آماری تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………….60
3-2- متغیر های تحقیق در یک نگاه کلی…………………………………………………………………………………………………………………………………63
3-3-علامت اختصاری و نام متغیرهای انتخابی در تحقیق…………………………………………………………………………………………………………..66
4-1-آمار توصیفی متغیرهای پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………………74

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

4-2- نتایج بررسی نرمال بودن توزیع متغیر وابسته پژوهش………………………………………………………………………………………………………..75
4-3- ماتریس ضرایب همبستگی پیرسون بین متغیرهای پژوهش…………………………………………………………………………………………………76
4-4- آزمون ریشه واحد با استفاده از آزمون دیکی فولر تعمیم یافته…………………………………………………………………………………………….77
4-5- نتایج برآورد مدل فرضیه اصلی اول………………………………………………………………………………………………………………………………..78
4-6- نتایج برآورد مدل فرضیه فرعی اول………………………………………………………………………………………………………………………………..80
4-7- نتایج برآورد مدل فرضیه فرعی دوم……………………………………………………………………………………………………………………………….81
4-8- نتایج برآورد آزمون تفاوت برای فرضیه اصلی دوم…………………………………………………………………………………………………………..83
4-9- خلاصه نتایج تحقیق…………………………………………………………………………………………..
چکیده
یکی از فرضیه های اصلی تئوری نمایندگی این است که مدیران شرکت (کارگزاران) و سهامداران (کارگمار) تضاد منافع دارند و مدیران لزوما به نفع سهامداران تصمیم نمی گیرند.باتوجه به این فرضیه مدیران به دنبال این هستند که با استفاده از نفوذ نمایندگی منافع خودرا بیشینه کنند. هدف این پ‍ژوهش بررسی تاثیر سرمایه گذاران نهادی برحساسیت جریانات نقدی سرمایه گذاری با تاکید بر هزینه نمایندگی است. جامه آماری 148 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1391-1387 می باشد.روش پ‍وهش از نوع همبستگی می باشد. نتیجه یافته های پ‍وهش بیانگر آنست که سرمایه گذاران نهادی بر حساسیت جریانات نقدی سرمایه گذاری تاثیر مثبت و معنادار دارد. همچنین حساسیت جریانات نقدی سرمایه گذاری در شرکت هایی که دارای هزینه نمایندگی هستند نسبت به شرکت هایی که دارای هزینه نمایندگی نیستند بیشتر می باشد.
وا‍‍‍‍‍‍‍زه های کلیدی:سرمایه گذاران نهادی،حساسیت جریانات نقدی سرمایه گذاری،تاکید بر هزینه نمایندگی
فصل اول
کلیات پژوهش
سرفصل مطالب
بیان مسئله
ضرورت انجام تحقیق
پرسش تحقیق
اهداف تحقیق
تبیین فرضیه های تحقیق
قلمرو تحقیق
تعریف مفاهیم و متغیرها
ساختارکلی تحقیق
1-1- مقدمه
جریانات نقدی یکی از شاخص های مهم در ارزیابی واحد اقتصادی می باشد که در بسیاری از تصمیمات مالی، الگوهای ارزش گذاری اوراق بهادار، روش های ارزیابی طرح های سرمایه ای و..، نقش محوری دارد. بر همین اساس با توجه به اهمیت جریانات نقدی ممکن است این مهم دستخوش یکسری نفوذهای نمایندگی شود بنابراین این تحقیق با توجه به نقش ساختار کنترل بر حساسیت جریانات نقدی در ادامه این فصل ابتدا به بیان مساله، ضرورت انجام تحقیق، اهداف تحقیق، قلمرو تحقیق و…. می پردازد.
1-2- تشریح و بیان مساله
در شرکت های گسترده امروزی به دلیل تعداد مالکان و سهامداران نظارت مستقیم بر عملکرد شرکت توسط سهامداران میسر نیست(کبیرزاده،1387). به همین دلیل مالکان، اداره شرکت را به مدیران تفویض کردند، در نتیجه ی جدایی مالکیت از مدیریت(کنترل)، یک مشکل سازمانی به نام «مشکل نمایندگی» به وجود آمد (حساس یگانه،1388). مشکل نمایندگی ناشی از انگیزه مدیران جهت رسیدن به منافع شخصی است(جنسن1،1986). در این راستا جنسن و مک لینگ2(1976) مبانی تئوری نمایندگی3 را مطرح نمودند.
یکی از فرضیات اصلی تئوری نمایندگی این است که مدیران شرکت«کارگزاران» و سهامداران «کارگمار» تضاد منافع دارند و مدیران لزوما به نفع سهامداران تصمیم نمی گیرند(جنسن1986).
از دیگر مفروضات تئوری نمایندگی، این است که تایید کارهای کارگزاران برای کارگمار پرهزینه است.

هزینه های نمایندگی4، ناشی از تلاش های سهامداران برای کنترل مدیران می باشد. از طرف دیگر، مدیران نیز مایلند ثابت کنند که به دنبال افزایش ثروت سهامداران هستند(جنسن1986). از نظر جنسن(1986) یکی از شاخص های اندازه گیری مسائل نمایندگی سطح جریان نقد آزاد می باشد، که ممکن است برخی از مدیران جریانات نقد آزاد را در پروژه های با ارزش فعلی خالص منفی سرمایه گذاری کنند تا در کوتاه مدت برخی از منافع شخصی خود را تامین کنند. هزینه های ناشی از جریان نقد آزاد، هزینه هایی هستند که در پروژه هایی با ارزش فعلی خالص منفی سرمایه گذاری شده اند(مهرانی و باقری ،1388). بر همین اساس ساختارهای کنترلی برای هزینه ها و تضادهای سازمانی ناشی از این موضوع به اتخاذ سیاست های پرداختند.
در یک نگاه کلی ساختار کنترل شرکت، شامل ترتیبات حقوقی، فرهنگی و نهادی می شود که سمت و سوی حرکت و عملکرد شرکت ها را تعیین می کنند. عناصری که در این صحنه حضور دارند، عبارتند از سهامداران و ساختار مالکیت ایشان، اعضاء هیئت مدیره و نحوه ترکیب آن ها، مدیریت شرکت که توسط مدیر عامل یا مدیر ارشد اجرایی هدایت می شود و سایر ذینفع ها که امکان اثرگذاری بر حرکت شرکت را دارند(برای مثال بوشی و همکاران،2008/ عبداله، 2009/ توتاخانه،1387). اساسی ترین رکن بحث ساختار کنترل شرکت ، اطمینان یافتن از اعمال حاکمیت صحیح سهامداران بر اداره شرکت و هدایت فعالیت های عملیاتی به سمت سودآوری است. با وجود این، وجود حالاتی خاص سبب می گردد که اعمال این حاکمیت مخصوصاً برای سهامداران اقلیت با موانعی روبرو شود و منافع ایشان را در شرکت های سرمایه پذیر تحت تاثیر قرار دهد(توتاخانه، 1387).
یکی از مفاهیمی که اخیرا بسیار مورد توجه تنظیم کنندگان مقررات ساختار کنترل شرکت و تدوین کنندگان رویه های گزارشگری مالی قرار گرفته است؛ حساسیت جریانات نقدی سرمایه گذاری می باشد. زیرا بدلیل پیچیدگی در شناسایی و افشای آن یکی از چالش های گزارشگری مالی محسوب می شود که می توان بطور بالقوه در تصمیمات اقتصادی استفاده کنندگان از اطلاعات مالی، موثر باشد(چین و سو،2010).
وجه نقد از منابع مهم و حیاتی هر واحد اقتصادی است. ایجاد توازن بین وجوه نقد موجود و نیازهای نقدی یکی از مهم ترین عوامل سلامت اقتصادی واحد تجاری و تداوم فعالیت آنها است. جریانات نقدی، در بسیاری از تصمیمات مالی، الگوهای ارزش گذاری اوراق بهادار، روش های ارزیابی طرح های سرمایه ای و …، نقش محوری دارد(ثقفی و هاشمی،1383).
به طور کلی در پژوهش های حسابداری ، حساسیت جریانات نقدی به دو دسته تقسیم می شوند:
1- حساسیت جریانات نقدی سرمایه گذاری که اشاره به درصد تغییر در مخارج سرمایه ای شرکت ها در قبال تغییرات در جریانات نقدی است (کاشانی پور و نقی نژاد،1388).
2- حساسیت جریانات نقدی وجه نقد می باشد، که اشاره به درصد تغییر در سطوح نگهداری وجه نقد در قبال تغییرات در جریانات نقدی است(دیچا و همکاران5،2012). که در این تحقیق منظور از حساسیت جریانات نقدی، مورد اول (حساسیت جریانات نقدی سرمایه گذاری) می باشد.
شواهد تجربی اخیر نشان می دهد که میزان سرمایه گذاری می تواند غیر یکنواخت باشد که این مورد می تواند ناشی از چند عامل باشد یکی از این عوامل، عدم وجود سرمایه گذاران نهادی در سازمان می باشد. که این موضوع می تواند حساسیت های جریان نقدینگی سرمایه گذاری را افزایش دهد. باگست و همکاران6 (2005) حساسیت های منفی را در نتیجه ی شرکت هایی که توقیف شده اند به ویژه داشتن درآمد عملیاتی منفی
می دانند. کلری و همکاران7(2007) به شواهد دست یافتند که شرکت هایی که دارای ساختار کنترلی قوی هستند و همچنین دارای سرمایه گذاران نهادی هستند، دارای حساسیت جریانات نقد سرمایه گذاری کمتری نسبت به شرکت های دارای عدم سرمایه گذاران نهادی هستند. اما احتمالا این مورد در شرکت های دارای هزینه نمایندگی متفاوت است.
هیتن8(2002) مدلی را ارائه نمود که در آن جریان وجه نقد آزاد بر حساسیت جریانات نقدی سرمایه گذاری تاثیر مثبت و معناداری دارد. همچنین این تاثیر در شرکت هایی که هزینه تامین مالی بالایی دارند، بیشتر است. مسائل نمایندگی منجربه کاهش ارزش شرکت شده و در نهایت باعث پرداخت سود سهام کمتر به سهامداران می شوند(دیشماک9،2009). تحقیقات نشان داده اند که میان مسائل نمایندگی و حساسیت جریانات نقدی سرمایه گذاری ، رابطه معناداری وجود دارد و مدیران از نفوذ نمایندگی خود استفاده نموده و موجب بیش سرمایه گذاری و کم سرمایه گذاری می شوند و در نهایت منجر به عدم کارایی در سرمایه گذاری می شوند (هوانگ و همکاران،2010). بنابراین با توجه به اهمیت مسائل نمایندگی و سرمایه گذاران نهادی به عنوان شاخصی به عنوان یک ساختار کنترلی برای شرکت و همچنین حساسیت جریانات نقدی در تصمیمات
طرح های سرمایه گذاری شرکت این پژوهش به بررسی تاثیر سرمایه گذاران نهادی بر حساسیت جریانات نقدی سرمایه گذاری با تاکید بر هزینه نمایندگی در شرکت های بورس اوراق بهادار تهران می پردازد.

1-3- ضرورت انجام تحقیق
ضرورت انجام این پژوهش به قرار زیر است:
امروزه با افزایش روز افزون شتاب تغییرات در عوامل درونی و بیرونی موثر بر سازمان ها ، نیاز به جریانات نقدی امری کاملا ضروری است. در جهان رقابتی حاضر، برای اینکه واحدهای اقتصادی بتوانند همچنان در عرصه رقابت باقی بمانند ،نیاز به سرمایه گذاری هایی با NPV مثبت دارند. بنابراین عدم حساسیت جریانات نقدی می تواند به سازمان ها در جهت برنامه ریزی در مورد ورود جریانات نقد آتی کمک کند. همچنین مسائل نمایندگی و عدم وجود سرمایه گذاران نهادی منجر به کاهش ارزش شرکت شده و در نهایت باعث پرداخت سود سهام کمتر به سهامداران می شوند. تحقیقات نشان داده اند که میان مسائل نمایندگی و عدم وجود سرمایه گذاران نهادی رابطه منفی و معنادار وجود دارد. بنابراین با توجه به اینکه مسائل نمایندگی و عدم وجود سرمایه گذاران نهادی باعث افزایش حساسیت جریانات نقدی سرمایه گذاری می شود. این پژوهش قصد دارد به این سوال پاسخ دهد که آیا سرمایه گذاران نهادی بر حساسیت جریانات نقدی سرمایه گذاری با تاکید بر هزینه نمایندگی در بورس اوراق بهادار تهران تاثیر می گذارد یا خیر؟
1-4- اهداف تحقیق
در این تحقیق اهدافی با دیدگاههای متفاوت بیان شده.
1-4-1- اهداف علمی تحقیق
هدف کلی این تحقیق بررسی تاثیر سرمایه گذاران نهادی بر حساسیت جریانات نقدی سرمایه گذاری با تاکید بر هزینه نمایندگی در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. جهت دستیابی به این هدف کلی، آن را به اهداف جزئی ذیل تفکیک و در طول انجام تحقیق، این اهداف پیگیری می شود:
1- تبیین تاثیر سرمایه گذاران نهادی بر حساسیت جریانات نقدی سرمایه گذاری (در شرکتهای دارای هزینه نمایندگی).
2- تبیین تفاوت حساسیت جریانات نقدی سرمایه گذاری در شرکت هایی که دارای هزینه نمایندگی هستند نسبت به شرکت هایی که دارای هزینه نمایندگی نیستند. اهداف فوق ، ما را به این تفسیر رهنمون می سازد که بتوانیم بین شرکت هایی که دارای هزینه نمایندگی هستند و شرکت هایی که دارای هزینه نمایندگی نیستند، تفاوت قائل شویم. زیرا فرض بر این است که در این دو گروه شرکت ها میزان حساسیت جریانات نقدی متفاوت است.
1-4-2- اهداف کاربردی تحقیق
اولین کاربرد هر تحقیق جنبه نظری و توسعه رشته مورد تحقیق می باشد که زمینه لازم را برای توسعه
تئوری های آن رشته و حرکت به سمت سیستم های سازگارتر و کاراتر را مهیا می سازد. اما نتایج این تحقیق با توجه به هدف کلی آن می تواند برای گروه های زیر مفید واقع شود:
1- تحلیل گران مالی: نتایج این تحقیق می تواند جهت تحلیل شرکت هایی که دارای حساسیت جریانات نقدی سرمایه گذاری هستند، مفید واقع شود.
2- سرمایه گذاران و سازمان بورس اوراق بهادار: حساسیت جریانات نقدی سرمایه گذاری هم برای مدیران شرکت ها و هم برای سرمایه گذاران حائز اهمیت خاصی است.بنابراین اخذ بهترین سیاست در مورد
سرمایه گذاری در شرکت هایی که دارای حساسیت جریانات نقدی هستند، حائز اهمیت است.
3- بانک ها و اعتبار دهندگان: به دلیل اهمیت حساسیت جریانات نقدی سرمایه گذاری ،نتایج تحقیق حاضر می تواند برای ارائه اعتبار به وسیله اعتباردهندگان مفید واقع شود.
1-5- تبیین فرضیه های تحقیق
با توجه به مطالب فوق و سوالات تحقیق، فرضیات این تحقیق در قالب دو فرضیه اصلی و دو فرضیه فرعی به صورت زیر ارائه می شود:
1- سرمایه گذاران نهادی بر حساسیت جریانات نقدی سرمایه گذاری تاثیر دارد.
1-1- سرمایه گذاران نهادی بر حساسیت جریانات نقدی سرمایه گذاری در شرکت هایی که دارای هزینه نمایندگی هستند تاثیر دارد.
1-2- سرمایه گذاران نهادی بر حساسیت جریانات نقدی سرمایه گذاری در شرکت هایی که دارای هزینه نمایندگی نیستند تاثیر دارد.
2- حساسیت جریانات نقدی سرمایه گذاری در شرکت هایی که دارای هزینه نمایندگی هستند بیشتر است نسبت به شرکت هایی که دارای هزینه نمایندگی نیستند.
1-6- قلمرو تحقیق
قلمرو تحقیق به سه دسته زیر تقسیم بندی شده است:
1-6-1- قلمرو موضوعی تحقیق
قلمرو موضوعی تحقیق حاضر، بررسی تاثیر سرمایه گذاران نهادی بر حساسیت جریانات نقدی سرمایه گذاری با تاکید بر هزینه نمایندگی می باشد.
1-6-2- قلمرو زمانی انجام تحقیق
قلمرو زمانی انجام تحقیق از سال 1387 تا سال 1391 در نظر گرفته شده است.
1-6-3- قلمرو مکانی تحقیق
اطلاعات مورد نیاز این نوشتار مربوط به شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار است و به دلیل جامعیت و سهولت دسترسی به بورس اوراق بهادار قلمرو مکانی این تحقیق تهران می باشد.
1-7- تعریف مفاهیم و متغیر های تحقیق
حساسیت جریانات نقدی سرمایه گذاری:
تعریف مفهومی: اشاره به درصد تغییر در مخارج سرمایه ای شرکت ها در قبال تغییرات در جریانات نقدی است (نقی نژاد،1387).
تعریف عملیاتی: از ضریب رگرسیون جریان وجه نقدی بدست می آید که در سمت راست رگرسیون و نسبت مخارج سرمایه ای به خالص دارایی های ثابت اول دوره در سمت چپ رگرسیون قرار دارد.
برای اندازه گیری مسائل نمایندگی از سه شاخص جریان وجه نقد آزاد، نسبت گردش دارایی ها و نسبت
هزینه های عملیاتی به فروش استفاده می شود که شاخص مورد استفاده در این تحقیق به شرح زیر می باشد:
جریان وجه نقد آزاد:
تعریف مفهومی: وجه نقدی است که شرکت پس از انجام مخارج لازم برای نگهداری یا توسعه دارایی ها، در اختیار دارد (غلام زاده لداری،1388).
تعریف عملیاتی: وجوه نقد آزاد تعاریف متعددی دارد. در این تحقیق از مدل لن و پولسن10(1989) جهت تعریف این وجوه استفاده شده است. وجوهی که از سود عملیاتی قبل از کسر هزینه استهلاک و پس از کسر وجوه پرداختی بابت سود سهام، هزینه تامین مالی و مالیات به عنوان وجوه مازاد باقی می ماند، تحت عنوان جریان نقد آزاد تعریف می شوند. همچنین این وجوه را می توان تحت عنوان سود عملیاتی انباشته شده، سود عملیاتی تقسیم نشده و یا جریان نقد آزاد عملیاتی تعریف نمود که به صورت ذیل محاسبه میشود (رضوانی راز، 1383):
وجوه نقد آزاد = سودعملیاتی قبل از کسر هزینه استهلاک – هزینه تامین مالی – مالیات
سرمایه گذاران نهادی:
تعریف عملیاتی: در این تحقیق بانکها شرکتها و هر شخص حقیقی یا حقوقی که بیش از 5 درصد سهام منتشره شده شرکت را در دست داشته باشد به عنوان سهامدار نهادی در نظر گرفته شده اند. بر همین اساس در این تحقیق جمع درصد مالکیت این اشخاص به عنوان سهامداران نهادی در نظر گرفته می شود.
1-8- ساختار کلی تحقیق
تحقیق حاضر در پنج فصل ارائه خواهد شد:
در فصل اول ما به بیان مساله، ضرورت و اهمیت انجام تحقیق، اهداف علمی و کاربردی تحقیق و به صورت خلاصه به بیان چارچوب نظری و تعاریف واژهها و اصطلاحات تخصصی بکار رفته در تحقیق پرداختیم.
در فصل دوم ضمن مروری فشرده بر ادبیات موضوع تحقیق ومبانی نظری، سوابق داخلی و خارجی انجام شده در این زمینه مورد بررسی قرار میگیرد.
در فصل سوم اختصاص دارد به روش شناسی تحقیق شامل توضیحات در زمینه جامعه و نمونه آماری، روش تحقیق و روش تجزیه و تحلیل دادهها و در آخر فصل سوم به تعریف عملیاتی متغیرهای تحقیق و روش آماری آزمون فرضیات خواهیم پرداخت.
در فصل چهارم به تجزیه و تحلیل اطلاعات و آزمون فرضیههای تحقیق توسط روشهای آماری مناسب پرداخته خواهد شد.
در فصل پنجم ضمن بیان خلاصهای از موضوع تحقیق و روش تحقیق، نتایج آزمون فرضیات تحلیل خواهد شد. همچنین پیشنهاداتی که میتواند در تحقیقات آتی مورد استفاده قرر گیرد، ارئه میشود.
فصل دوم
مروری بر ادبیات و پیشینه تحقیق
سرفصل مطالب
مقدمه فصل
مبانی نظری تحقیق
پیشینه تحقیق
2-1- مقدمه
مطالعه منابع مربوط به موضوع تحقیق (مشتمل بر شناسایی، مطالعه و ارزیابی تحقیقات مشاهدات علمی گزارششده، عقاید و دیدگاههای صاحبنظران در ارتباط با موضوع مورد تحقیق) به عنوان یکی از مراحل اساسی هر تحقیق علمی مورد بحث قرار گرفته شده و محققین معتقدند که انجام این مطالعات، به محقق کمک میکند تا بینش عمیقی در مورد تحقیق و حوزهای که تحقیق به آن تعلق دارد، کسب کند.
بخش اول: حاکمیت شرکتی و سرمایه گذاران نهادی
2-2- حاکمیت (راهبری) شرکتی
در برگیرنده مجموعه روابط بین سهامداران، مدیران، حسابرسان و سایر افراد ذینفع است که متضمن برقراری نظام کنترلی به منظور رعایت حقوق سهامداران جزء و اجرای صحیح مصوبات مجمع و جلوگیری از سوء استفادههای احتمالی میباشد.
2-2-1- پایگاه نظری حاکمیت شرکتی
چند چارچوب نظری متفاوت برای توضیح و تحلیل حاکمیت شرکتی در دنیا مطرح است. هر کدام از آنها با استفاده از کلمات مختلف و به صورتی متفاوت به بحث در مورد حاکمیت شرکتی پرداختهاند که ناشی از زمینه علمی خاصی است که به موضوع حاکمیت شرکتی مینگرند. مثلاً نظریه نمایندگی از دیدگاه مالی و اقتصادی پرداخته است. نظریه هزینه معاملات از دیدگاه سازمانی مسئله را مورد بررسی قرارداده است.
نظریه گروههای ذینفع از دیدگاه اجتماعی به حاکمیت شرکتی نگریسته است. هر چند تفاوتهای چشمگیری بین چارچوبهای نظری مختلف وجود دارد (زیرا هر کدام دیدگاه متفاوتی را در نظر گرفتهاند)، ولی وجوه مشترک مشخصی نیز دارند. در مورد هر یک از دیدگاهها و تفاوتهای آنها بحث بعمل خواهد آمد.
در سال های اخیر حاکمیت شرکتی توجه زیادی را به خود جلب کرده است و پیشرفتهایی در اعمال حاکمیت شرکتی درسطح جهانی صورت میگیرد. سازمانهای بینالمللی مانند سازمان همکاریهای اقتصادی و توسعه ،استانداردهای قابل قبول بینالمللی دراینباره فراهم کردهاند. در آمریکا و انگلستان و دیگر کشورها همچنان سیستمهای حاکمیت شرکتی در حال تقویت شدن هستند و به سهامداران و روابط آنها، پاسخگویی، بهبود عملکرد هیئت مدیره، حسابرسان، سیستمهای حسابداری و کنترل داخلی توجه ویژه میکنند و به روشهایی توجه دارند که شرکتها با این روشها اداره و کنترل میشوند. علاوه براین سهامداران اقلیت، سرمایهگذاران نهادی، حسابداران و حسابرسان و سایر بازیگران صحنه بازار پول و سرمایه از فلسفه وجودی و ضرورت اصلاح و بهبود دائمی حاکمیت شرکتی آگاهی دارند. در اثر توجه روزافزون به مسائل حاکمیت شرکتی در جامعه متخصصان تحقیقات دانشگاهی در این زمینه رونق گرفته و معیارهای نوین در اینباره پدید آمده و در حال پدید آمدن است. این موضوع از سال 2004 در مقاطع تحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد و دکتری) در دانشگاههای کشورهای توسعه یافته به عنوا ن سرفصل درسی مستقل تدریس میشود.
در اهمیت حاکمیت شرکتی برای موفقیت شرکتها و رفاه اجتماعی شکی نیست. این موضوع با توجه به رخدادهای اخیر اهمیت بیشتری یافته است. فروپاشی شرکتهای بزرگ از قبیل انرون، ورلدکام، ادنی، سیکو، لیوسنت، گلوبال کروسینگ، سان بیمتیکو، اکسوکس و… که موجب زیان بسیاری از سرمایهگذاران شد و ناشی از ضعف سیستم حاکمیت شرکتی بود ، موجب تأکید بیش از پیش بر ضرورت ارتفا و اصلاح حاکمیت شرکتی در سطح بینالمللی شده است(فرانک2003). به دنبال فروپاشی انرون و موارد مشابه ، دیگر کشورهای سراسر دنیا سریعاً واکنش بازدارنده نشان دادند. در ایالات متحده به عنوان واکنش سریع به این فروپاشیها قانون ساربنیزآکسلی در جولای 2002 تصویب شده و در ژانویه 2003 گزارشهای هیکس و اسمیت و سال1992 گزارش کدبری در انگلستان در پاسخ به شکستهای حاکمیت شرکتی انتشار یافتند. اصول نظام راهبری شرکتها نیز در سال 1999 توسط سازمان همکاریهای اقتصادی و توسعه به تصویب رسید.
2-2-1-1- نظریه نمایندگی11
با بزرگترشدن شرکتها، مالکان اداره شرکت را به مدیران تفویض کردند. نظریه نمایندگی به مشکلاتی اشاره دارد که در زمان چشم پوشی کارگماران (مالکان) از کنترل شرکت به وسیله مدیرانی (کارگزارانی) به وجود میآیند که برای اداره شرکت منسوب شدهاند (جنسن و مکلینگ، 1976 و فاما،1980). این تجزیه مالکیت از کنترل به طور بالقوه مسئلهای گیج کننده است، به این صورت که شاید مالکان و نمایندگان ، اهداف و منافع متفاوتی داشته باشند. به طور نمونه نمایندگان (مدیران) نسبت به مالکان دارای اطلاعات بیشتری درباره شرکت و فعالیت مدیریت باشند. این عدم تعادل در توزیع اطلاعات میان مالکان و نمایندگان ، عدمتقارن اطلاعاتیست که مفهومی عمده و حیاتی در منطق نظریه نمایندگی است. در این صورت بعید است مشکلات نمایندگی، زمانی اتفاق بیفتد که اطلاعات به طور مساوی (میان مالکان و نمایندگان) توزیع میشوند، زیرا مالکان قادر به نظارت مستقیم بررفتار نمایندگان میشوند و در نتیجه از رفتار فرصتطلبانه نمایندگان جلوگیری میکنند
( لویتهال،1988). مالکان ممکن است به منظورجلوگیری از مشکلات نمایندگی و هم راستاکردن منافع مدیران
و مالکان ، از ابزار قراردادهای مدیریت (صریح یا ضمنی) استفاده کنند یا شاید اقداماتی را برای کاهش عدمتقارن اطلاعاتی به وسیله افزایش اطلاعات در دسترس خود ، انجام دهند (رادرفورد و باچولتز12،2007).
از طرفی، نظریه نمایندگی چارچوبی نظری است که در ادبیات حاکمیت شرکتی، بیشترین استفاده را دارد (جنسن و همکاران،1996). زمانی که هیئت مدیره13 به عنوان مالکان و مدیران ارشد اجرایی14 به عنوان نمایندگان درنظر گرفته شدهاند، از چشمانداز حاکمیت، ارتباط میان هیئت مدیره و مدیریت ارشد اجرایی میتواند به عنوان رابطه نمایندگی درنظر گرفته شود. بنابراین، اولین زمینه مورد علاقه پژوهشگران حاکمیت شرکتی بررسی آن است که آیا هیئت مدیره در نظارت و کنترل مدیریت ارشد اجرایی هوشیار15هستند (رادرفورد و باچولتز ،2007). برای تعیین هوشیاری هیئت مدیره، خصوصیات هیئت مدیره (ازجمله ترکیب هیئت مدیره وحق تصدی16هیئت مدیره) به طور نمونه به کاربرده میشوند، زیرا اشاره به میزان استقلال هیئت مدیره از مدیریت ارشد اجرایی دارند (فینکلستین و همبریک،1996).
مطالعات بیشماری نشان دادهاند که ارتباطی میان خصوصیات جمعیتی17 هیئت مدیره و مشکلات حاکمیت مهم مانند پرداخت به مدیریت ارشد اجرایی (فینکلستین وهمبریک،1998) وجانشین مدیریت ارشد اجرایی (اوکاسیو،1999) وجود دارد.
در نظریههای مالی، فرض اصلی و اساسی این است که هدف اولیه شرکتها، افزایش ثروت سهامداران است، لیکن در عمل همواره اینگونه نیست. احتمالاً به افزایش منفعت شخصی خود تمایل دارند. این امر منجر به تمرکز و سرمایهگذاری آنها بر طرحهایی میشود که منابع کوتاهمدت دارند و توجهی به منافع بلندمدت سهامداران ندارند. در این شرایط مدیران برای دستیابی به عایدیهای متفرقه تحریک میشوند که باز هم منجر به کاهش ارزش منافع و رفاه سهامداران میشود. به کاهش رفاه سهامداران، زیان باقیمانده گفته میشود. این مشکل نمایندگی، ضرورت کنترل مدیریت شرکتها توسط سهامداران را نشان میدهد. فرض اساسی و مهم دیگر نظریه نمایندگی این است که تأیید کارهای کارگزاران برای کارگمار بسیارمشکل و پرهزینه است. با روشهای مختلفی میتوان منافع سهامداران و مدیران را همسو نمود. هزینههای نمایندگی ، ناشی از تلاشهای سهامداران برای کنترل مدیران است. افزون بر سهامداران، مدیران مایلند ثابت کنند که آنها نیز نسبت به سهامداران مسئول بوده و به دنبال افزایش ثروت سهامداران هستند.بنابراین انگیزههایی برای شفافیت مالی، گزارش ریسک شرکت و… خواهند داشت که هزینههای مربوط ، بخشی از هزینههای نمایندگی است (حساس یگانه،1384).
به طور مختصر، برخی روشهای مستقیم که از طریق آنها سهامداران میتوانند مدیران را کنترل و به حل و فصل تضادها کمک کنند به شرح ذیل است:
حق رأی سهامداران در مجامع عمومی بر نحوه اداره شرکت تأثیر میگذارد. حق رأی مذکور بخش با اهمیتی از دارایی مالی سهامدار است و یکی از موارد استفاده از حق رأی به تغییر مدیران است.
قراردادهای فیمابین سهامداران و مدیران نیز یکی از راهکارهاست، گرچه با اصلاح و بهبود حاکمیت شرکتی، مناسبت خود را از دست میدهد.
یک راهکار نهایی، راه حل خروج است. واضح است خروج سهامدار اصلی موجب نگرانی بازیگران بازار سرمایه میشود و در پی آن سهامداران بیشتری نگران افت شدید قیمت شده و با فروش سهام خود کاهش شدید قیمت سهام را موجب خواهند شد، در نتیجه منافع مدیران را متأثر خواهند نمود.
بنابراین اگر سازوکار بازار و توانایی سهامداران برای کنترل و مراقبت از مدیران (هوشیار بودن) کافی نباشد، نیاز به نوعی نظارت یا راهنمایی رسمی خواهد بود. در واقع اگر بازار کارا باشد و شرکتها بتوانند در این نوع بازار به تأمین مالی اقدام کنند، اقدامات سطحی با هدف اصلاح حاکمیت شرکتی، اقدام زائدی است. لیکن شواهد موجود نشان میدهد که بازارهای سرمایه کاملاً کارا نیستند، بنابراین به منظور ارتقای حاکمیت شرکتی و افزایش پاسخگویی مدیران نسبت به سهامداران و سایر ذینفعان، دخالت لازم است. مشکلات نمایندگی بین مدیران و سهامداران در سراسر جهان وجود دارد و دولتها با تصویب قوانین حاکمیت شرکتی برای بهترین عملکرد با سرعت شگفت آوری در این کار دخالت میکنند. اگرچه رعایت قوانین رفتاری و توصیههای موجود در اسناد مربوطه، عمدتاً اختیاری هستند، لیکن شرکتهایی که سهام آنها در بازار بورس اوراق بهادار معامله میشود.، باید طبق قوانین، وضعیت حاکمیت شرکتی را افشا کنند (حساس یگانه،1384).
باتوجه به مطالب پیشگفته، یکی از جنبههای ارتباطی نظریه عدمتقارن اطلاعاتی و حاکمیت شرکتی، نظریه نمایندگی است که اشاره به مزیت اطلاعاتی مدیران (نمایندگان) نسبت به مالکان دارد.
2-2-1-2- نظریه گروههای ذینفع18
نظریه گروههای ذینفع در طی دهه هفتاد مطرح گردیده و نخستین بار این نظریه توسط بوسیه فریمن درسال 1984 وارد مباحث مدیریتی گردید. وی نظریه عمومی شرکتها را پیشنهاد داد که شامل مسئولیتپذیری شرکتی برای دامنه وسیعی از گروههای ذینفع بود. بعد از آن مطلبی راجع به نظریه گروههای ذینفع نوشته نشد. نقش شرکتها در جامعه در طی زمان ، بسیار مورد توجه بوده است. این نقش شامل اثر شرکتها بر کارکنان و محیط و جوامع محلی نیز میباشد. همچنین سهامداران شرکتها به عنوان بخشی از گروههای ذینفع نیز مورد توجه بوده اند. گروههای اجتماعی و طرفداران محیط زیست اطلاعاتی راجع به فعالیتها وکسب و کارهایی جمعآوری میکردند که این کسب و کارها با گروههای ذینفع به شیوه غیر اخلاقی رفتار میکنند.
نظریه گروههای ذینفع را میتوان به عنوان ترکیبی از رشتههای متنوع درنظر گرفت که هدف آن رسیدن به مجموعهای از خواستههای اجتماعی و سازمانی است. درحقیقت نظریه گروههای ذینفع را نمیتوان نظریه منسجم و رسمی درنظر گرفت ولی این نظریه چیزی بیشتر ازتحقیق گسترده به شیوه سنتی است که شامل فلسفه، اخلاق، سیاست، اقتصاد، حقوق و علوم سازمانی میشود.
نظریه گروههای ذینفع بر این مبنا، پایهریزی شده است که شرکتها بسیار گسترده شدهاند و تأثیر آن برجامعه رو به افزایش میباشد بطوری که آنها باید در برابر بخشهای زیادی از جامعه مسئولیت پذیر باشند، بجای این که تنها در برابر سهامداران مسئول باشند. روشهای مختلفی برای تعریف گروههای ذینفع وجود دارد و این تعاریف متکی بر نگرش استفادهکنندگان از آن میباشد. مشخصه مشترک بین تمام تعریفها، تأکید منفی آنها بر رابطه مبادله می باشد. نه فقط گروههای ذینفع تحت تأثیر سازمانها هستند بلکه به نوبه خود سازمانها را نیز از راههای مختلف تحت تأثیر قرار میدهند. آنها قسمتی از سازمان را در اختیار دارند بجای اینکه تنها سهمی از سازمان راداشته باشند. گروههای ذینفع شامل سهامداران و کارکنان و عرضهکنندگان و مشتریان واعتباردهندگان و کلیه گروههای در ارتباط با فعالیت شرکتها و همچنین عموم مردم جامعه میباشند. مدافعان افراطی نظریه گروههای ذینفع مدعی هستند، محیط و انواع موجودات زنده و نسلهای آینده را نیز باید به عنوان گروههای ذینفع درنظر گرفت. رابطه گروههای ذینفع در مقابل عرصه سهم و یاری خویش به آنها انتظار دارند رضایت خود را از طریق پاداشهایی تعیین گردد(سولومون، 2005). با استفاده از چنین چارچوب تحلیلی میتوان به عموم مردم جامعه به عنوان گروههای ذینفع نگاه کرد زیرا آنان مالیات میپردازند و بدان وسیله برای شرکتها زیربنای ملی فراهم میکنند و شرکتها در آن شرایط به فعالیت خود ادامه میدهند. در مقابل مردم جامعه انتظار دارند شرکتها به عنوان شهروند شرکتی باعث افزایش کیفیت زندگی و سطح رفاه شوند نه اینکه باعث کاهش کیفیت زندگی آنان گردد(هیل و جونز، 1992). در حقیقت هر یک از گروههای ذینفع، بخشی از سلسه قراردادهای آشکار و یا منفی را از خود به نمایش میگذارد و در اثر همین قراردادها شرکت بوجود میآید.
با وجود این برخی ازنویسندگان به گروههای ذینفع فقط به عنوان گروههایی مینگرند که از نظر قانونی، نقشی در شرکت برعهده دارند(فارا و هینگن، 1998). شرکتها در شرایط اجتماعی و سیاسی فعلی، تشویق میشوند تا مسئولیت اجتماعی خود را در برابر گروههای ذینفع به انجام برسانند. توجه هرچه بیشتر به مسئولیتهای اجتماعی ناشی از این عقیده و باور میباشد که شرکتها صرفاً از نظر اخلاقی مسئول هستند و باید به مسئولیتهای اجتماعی خویش توجه کنند و منافع همه گروههای ذینفع را باید تامین کنند و منفعت عامه در همین میباشد. کوئن و جونز (1995). این رویکرد را اخلاق غیرابزاری نامیدهاند. آنان اظهار میدارند تعهدات اخلاقی خویش را به فراموشی بسپارند. خواه اینکه چنین رفتار اخلاقی سودآور باشد یا نباشد یا باید حتماً به دنبال تعهدات اخلاقی بود. آنان بر طبق استدلالات تحلیلی قوی معتقدند نظریه نمایندگی را با توجه به چهار اصل اخلاقی زیر میتوان به طور مؤثر بکارگرفت.
اجتناب از آسیب رساندن به دیگران
احترام به آزادی و استقلال سایرین
دوری جستن از دروغگویی
احترام گذاشتن به قراردادها
درحقیقت آنان معتقدند مدل مالک–نماینده تنها زمانی میتواند مورد قبول واقع شود که درمحدوده چهار اصول اخلاقی پیشگفته قرارگیرد. چنین بحثهایی پایه و اساس لازم برای پیدایش نمایندگی اخلاقی را فراهم ساخت. برطبق چنین نظریهای ، نماینده نخست باید به عنوان موجود بشری به وظایف اخلاقی خود عمل کند و هیچگاه از تعهدات اخلاقی خود نباید دست بردارد و بعد از برآورد تعهدات اخلاقی می تواند به وظیفه خویش درحداکثرسازی ثروت سهامداران عمل نماید. شرکتها بخاطر اینکه از نظر قانونی متعهد هستند تا ثروت سهامداران را حداکثر سازند ، بنابراین پیروی از رویکرد صرفاً اخلاقی در وحله اول ، کاری غیرعملی به نظر میرسد. همچنین بسیاری از سرمایهگذاران از قبیل صندوقهای بازنشستگی از نظر قانونی متعهد هستند تا عایدات حاصل از سرمایهگذاریهای خویش را حداکثر سازند و چنین الزامات قانونی بنظر میرسد در برابر مسئولیت اجتماعی شرکتها قرار گیرد. در ایالاتمتحده،سیستمی به شکل قانونی دیده شده است که محدودیت بسیار مهم برای اخلاق غیرابزاری میباشد (سولومون، 2005).
بنابراین بین مسئولیت اجتماعی و حداکثرسازی ثروت سهامداران، نوعی ناسازگاری دیده میشود و اجباراً مسئولیت اجتماعی شرکتها در برابر الزامات قانونی آنها به منظور حداکثرسازی ثروت سهامداران اهمیت خود را از دست میدهد. بنابراین درعمل امکان انجام فعالیتهای غیرسودآور ولی سازگار با مسئولیتهای اجتماعی ازبین میرود.
2-2-1-3- نظریه هزینه معاملات19
نظریه هزینه معاملات ، ترکیبی میان رشتهای بین اقتصاد حقوق و سازمان میباشد (ویلیامسون20،1996). در این نظریه ، شرکت نه تنها به عنوان یک واحد اقتصادی عمومی ( سهامی عام) بلکه به عنوان سازمان متشکل از افراد با دیدگاهها و اهداف مختلف است. نظریه هزینه معاملات براساس این واقعیت است که شرکتها آنقدر بزرگ و پیچیدهاند که با توجه به نوسان قیمت در بازار، تولید را هدایت کرده و بازار معاملات را متعادل
میکنند. در درون شرکتها برخی از معاملات حذف میشوند و مدیران شرکت، تولید را هماهنگ میکنند (کواس،1937). به نظر میرسد سازماندهی شرکت (مثلاً میزان ادغام عمودی) محدودههایی را تعیین میکند که فراسوی آنها ،شرکت میتواند قیمت و تولید را برای معاملات داخلی معین کند. واضح است داخلیکردن معاملات به نفع مدیریت شرکتها میباشد. دلیل این امر این است که داخلی کردن معاملات، ریسک و عدم اطمینان ما را در مورد قیمت و کیفیت آینده محصول حذف میکند. این کار به شرکت اجازه میدهد ریسکهای معامله با عرضه کنندگان را تا حدودی از بین ببرند. روش بهکاررفته ، برای حذف این عدم تقارنهای اطلاعاتی برای مدیریت شرکت سودمند است و منجر به کاهش ریسک تجاری شرکت میشود. در انجام معاملات در بازار؛ هزینههای غیرجزئی و بازدارندهای وجود دارد. بنابراین برای شرکتها مقرون به صرفهتر است که از طریق ادغام عمودی ،آنرا برای خودشان انجام دهند. نظریه اقتصاددانان ، منطق محدود را به کار میبرند. سیمون (1957) منطق محدود را به صورت رفتاری تعریف میکند که منطقی است اما مدیران به طور محدود این رفتار را انجام میدهند.
اقتصاد هزینه معاملات همچنین فرض اساسی فرصتطلبی را میسازد. این نظریه فرض میکند که کارگزاران در بکارگیری تمام روشهای موجود برای افزایش منفعت شخصی تعریف شده است. با فرض مشکلات منطقی محدود و فرصتطلبی، مدیران معاملات را برای حداکثر کردن منفعت شخصی خود ساماندهی میکنند. چنین رفتار فرصت طلبانهای می تواند نتایج نامطلوبی برای شرکت و سهامداران به بارآورد ، در نتیجه این عملکرد نیاز به کنترل دارد.
2-2-2- سازوکارهای حاکمیت شرکتی21
بررسیها نشان میدهند که هر کشور سیستم حاکمیت شرکتی منحصربهفرد خود را دارد. به اندازه کشورهای دنیا، سیستم حاکمیت شرکتی وجود دارد. تلاشهای انجام شده برای طبقهبندی سیستمهای حاکمیت شرکتی، با مشکلاتی همراه بوده است. با این حال، یکی از بهترین تلاشها طبقهبندی معروف به سیستمهای درون سازمانی و برون سازمانی است که از پذیرش بیشتری نزد صاحبنظران برخوردار میباشد. در واقع، بیشتر سیستمهای حاکمیت شرکتی، بین این دو طبقه قرار میگیرند و در بعضی از ویژگیهای آنها مشترکند. این دوگانگی حاکمیت شرکتی، ناشی از تفاوتهایی است که بین فرهنگها و سیستمهای قانونی وجود دارند. با این همه، کشورها تلاش دارند تا این تفاوتها را کاهش دهند و امکان دارد که سیستمهای حاکمیت شرکتی در سطح جهانی به هم نزدیک شوند (حساس یگانه، 1385).
سیستم حاکمیت شرکتی موجود در کشورها با تعدادی عوامل داخلی (درون سازمانی) از جمله ساختار مالکیت شرکتها22، وضعیت اقتصادی، سیستم قانونی23، سیاستهای دولتی و فرهنگی معین میشود. ساختار مالکیت و چارچوبهای قانونی از اصلیترین و تعیینکنندهترین عوامل سیستم حاکمیت شرکتی هستند که مورد توجه بسیاری از محققان قراردارند. حاکمیت شرکتی درون سازمانی، سیستمی است که در آن شرکتهای بورسی یک کشور، تحت مالکیت و کنترل تعداد کمی ازسهامداران اصلی هستند. این سهامداران ممکن است اعضای خانواده مؤسس یا گروه کوچکی از سهامداران مانند بانکهای اعتباردهنده، شرکتهای دیگر یا دولت باشند.
به سیستمهای درون سازمانی به دلیل روابط نزدیک رایج میان شرکتها و سهامداران عمده آنها، سیستمهای رابطهای نیز گفته میشود. هر چند در این مدل مشکل نمایندگی کمتری به واسطه سطح تفکیک ناچیز مالکیت و کنترل مدیریت وجود دارد. در بسیاری از کشورها، از قدرت سوءاستفاده میشود. سهامداران اقلیت نمیتوانند از عملیات شرکت آگاه شوند. شفافیت کمی وجود دارد، وقوع سوءاستفاده محتمل به نظر میرسد و معاملات مالی مبهم و غیرشفاف است.
همچنین عوامل برونسازمانی ازقبیل میزان جریان سرمایه ازخارج به داخل، وضعیت اقتصاد جهانی، عرضه سهام در بازار سایر کشورها و سرمایهگذاران نهادی24 فرامرزی بر سیستم حاکمیت شرکتی موجود در کشور تأثیر دارند. عبارت برونسازمانی به سیستمهای تأمینمالی و حاکمیت شرکتی اشاره دارد. دراین سیستمها، شرکتهای بزرگ توسط مدیران کنترل میشوند و تحت مالکیت سهامداران برونسازمانی یا سهامداران خصوصی قراردارند. این وضعیت منجر به جدایی مالکیت از کنترل (مدیریت) میشود. که توسط برل و مینز (1932) مطرح شد. همان طور که بعدها جنسن و مکلینگ (1976) در نظریه نمایندگی مطرح کردند مشکل نمایندگی مرتبط با هزینههای سنگینی است که به سهامداران و مدیر تحمیل میشود. اگرچه در سیستمهای برون سازمانی، شرکتها مستقیماً توسط مدیران کنترل میشوند، اما به طور غیرمستقیم تحت کنترل اعضای برونسازمانی قرار دارند. اعضای مذکور، نهادهای مالی و همچنین سهامداران خصوصی هستند (حساس یگانه،1385).
سنجش کیفیت سیستمهای حاکمیت شرکتی از طریق آزمون اثرات احتمالی سازوکارهای حاکمیتی مختلف بر شاخصهای مالی و حسابداری صورت میپذیرد. با توجه به مطالعات پیرامون حاکمیت شرکتی بینالمللی، محققان سازوکارهای مختلفی را در بررسی کیفیت حاکمیت شرکتی در کشورهای مختلف مورد آزمون قراردادهاند، که اهم این سازوکارها به شرح جدول زیر میباشد:
خصوصیات ترکیب هیئت مدیره شامل اندازه و ساختار هیئت مدیره است: تعداد مدیران حاضر درهیئت مدیره، بخشی از مدیران که خارجی (خارج از شرکت) هستند، آیا مدیر ارشد اجرایی و رییس هیئت مدیره یک شخصی هستند.
مطالعه پاداش هیئت مدیره اساساً با درجه پاداشی که به مدیران پرداخت میشود (به منظور همسویی منافع آنها با منافع سهامداران) مرتبط است. با استفاده از متون علمی و حرفه ای موجود در زمینه هیئت مدیره و توصیههای انجام شده در آیینهای حرفهای گوناگون، میتوان این شرایط را برای «هیئت مدیره مطلوب» ارائه کرد:

دسته بندی : پایان نامه ارشد

پاسخ دهید